يسعى نتنياهو إلى تمرير مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" في الكنيست قبل انتهاء الدورة البرلمانية الشتوية في 2 أبريل/نيسان / صورة: AP (AP)
تابعنا

يشهد حزب "الليكود" (يمين)، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انقساماً حاداً بين مؤيد ومعارض لوقف تمرير خطة "إصلاح القضاء"، فيما دعا نتنياهو إلى اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم، وفقاً لإعلام عبري الأحد.

و"الليكود" له 32 نائباً من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، وهو قائد الائتلاف الحكومي المكون إجمالا من 64 نائباً، الذي نال ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويوصف بأنه "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

وصباح الأحد أعلن رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين تأييده موقف غالانت، زميله في الحزب.

ودعا إدلشتاين، في تصريح لإذاعة صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى وقف مشروع حزمة التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء، وألمح إلى أنه لن يدعم التصويت على تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة.

إدلشتاين قال إنه لم يتفاجأ من أن يكون غالانت هو الذي دعا إلى محاولة الوصول إلى اتفاق واسع وحوار مع المعارضة "لأن الصورة التي يراها (غالانت) معقدة".

كما دعا وزير الزراعة آفي ديختر (ليكود) إلى وقف مساعي إقرار خطة "إصلاح القضاء" إلى ما بعد الأعياد القريبة التي تبدأ بعيد الفصح (5-12أبريل/نيسان المقبل).

وقالت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي إن ديختر أبلغ نتنياهو ووزراء "الليكود"، خلال الأيام الأخيرة، بأن "الخلاف عميق" و"لن يكون للعودة طريق"، إذا لم يوقفوا حزمة التشريعات المثيرة للجدل.

ومعلقاً على تصريح غالانت، قال عضو الكنيست ديفيد بيتان (ليكود): "كما قلت قبل أسابيع، يجب وقف التشريع والتوصل إلى مفاوضات فورية واتفاقات واسعة النطاق"، حسب موقع "والا" العبري .

والأسبوع الماضي، دعا عضو الكنيست إيلي دلال (ليكود) إلى وقف الخطة الحكومية والبدء في حوار موسع.

ووفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية توجد أصوات أخرى في "الليكود" ترى أنه من الأفضل وقف خطة نتنياهو بشأن القضاء، لكنها غير مستعدة للحديث علناً للإعلام.

في المقابل، طالب نواب من "الليكود" بإقالة الوزراء المعارضين لخطة إصلاح القضاء، وقال أوفير كاتس رئيس الائتلاف في مقابلة مع القناة "14": "مَن لم يصوت للإصلاح (القضائي) هذا الأسبوع انتهت مسيرته السياسية في الليكود".

كما قال وزير الاتصالات شلومو كارعي رداً على تصريح غالانت: "إسرائيل على مفترق طرق تاريخي بين الديمقراطية والديكتاتورية ووزير دفاعها يختار الديكتاتورية ويعطي دفعة لرفض الخدمة والانقلاب العسكري".

ويسعى نتنياهو إلى تمرير مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" بالقراءات الثلاثة في الكنيست قبل انتهاء الدورة البرلمانية الشتوية في 2 أبريل المقبل.

ولتمرير تلك المشاريع، يجب أن تحظى بدعم أغلبية 61 عضواً قي الكنيست، لأنها تخص تغيير قوانين أساس (بمثابة دستور)، وفقاً لـ"والا".

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد الخطة المطروحة بنودها أمام الكنيست للتصويت عليها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدَين الأخيرَين".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً