جدد مجلس الأمن ولاية بعثة مينورسو حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل (AA)
تابعنا

ما المهم: مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء المعروفة باختصار مينورسو، ستة أشهر تبدأ الأربعاء، وتستمر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو الصحراوية.

يأتي القرار بعد جولتي مفاوضات في جنيف عقدتا بعد أكثر من ست سنوات على توقف المفاوضات، كذلك فإنه يأتي قبل جولة مفاوضات ثالثة يُنتظر أن تُعقد قريباً، وستكون ربما فرصة لتقريب مقاربتين تقفان على طرفي نقيض، ففي حين يصر المغرب على حل الحكم الذاتي، تتمسك جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

المشهد: صوّت لصالح قرار تجديد بعثة مينورسو الذي صاغته الولايات المتحدة، 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ 15 دولة، فيما امتنعت روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت.

وقال المنسق السياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هنتر، لأعضاء المجلس عقب التصويت على القرار، إن "واشنطن تدعم بقوة جهود المبعوث الخاص للأمين العام هورست كولر، والتوصل إلى حل سياسي يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء".

وحث قرار المجلس المغرب وجبهة البوليساريو على "إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً نحو التوصل إلى حل، وكذلك الدول المجاورة، على القيام بإسهامات في العملية السياسية".

وأكد القرار الذي حمل الرقم 2468 ضرورة "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق"، وطالب الطرفين بـ"استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان".

ردود الفعل: قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن قرار مجلس الأمن هذا "رسم معالم الحل" لنزاع الصحراء، وأضاف في بيان أن "مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية؛ إذ إنه، ولأول مرة منذ عام 1975، أشار إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار".

وأضاف بوريطة أن "مجلس الأمن اعترف بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده"، ورأى أن "قرار مجلس الأمن رسَمَ معالم الحل، إذ نص على أن يكون سياسياً وواقعياً وبراغماتياً ومستداماً وقائماً على التوافق".

ومضى قائلاً إن المغرب يأمل "أن يعطي القرار زخماً قوياً للمسلسل السياسي، وأن يتحمل كل طرف، بناء على قاعدة المعايير المحددة، مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو السياسة الواقعية القائمة على التوافق".

ورأى أن "مجلس الأمن رفض بشكل قاطع تشبُّث الأطراف الأخرى بالاستفتاء والاستقلال، الخيارين اللذين عدّهما المجلس غير واقعيين وغير براغماتيين وغير مقبولين من الطرفين، بل ولا يقومان على التوافق".

من جهتها، قالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان الأربعاء، إن "الجزائر، بوصفها دولة جارة، ستستمر بكل مسؤولية وأمل في تقديم دعمها للمسار الذي يباشره السيد هورست كوهلر".

وأضاف البيان أن الجزائر "تجدد تشجيعها لطرفي النزاع، الذي طال أمده، لمباشرة مفاوضات جادة من أجل تسوية عادلة ونهائية تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي".

بدورها، قالت جبهة البوليساريو إن قرار مجلس الأمن أكد من جديد "التزامه بالمضي قدماً في عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، على الرغم من المعارضة الشديدة لأولئك الذين يسعون للحفاظ على الوضع القائم".

وأشارت الجبهة، في بيان الثلاثاء، إلى أسفها "لأن مجلس الأمن أضاع فرصة كبيرة للمضي قدماً في التزامه بوضع حد للوضع القائم، ولمطالبة المغرب بإنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية".

وأضافت الجبهة أن "الحل العملي الوحيد والواقعي هو الحل الذي يمنح شعبنا حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بحرية وديمقراطية ودون شروط مسبقة".

الخلفية والدوافع: بدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ثم تحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.‎

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات آلاف اللاجئين من الصحراء.

لا معنى للاستمرار في حالة الركود الحالية، أو الاستمرار في مسلسل من الموائد المستديرة غير المنتجة

نوفل البعمري - محلل سياسي مغربي

ودخل الطرفان في مفاوضات برعاية أممية، توقفت ست سنوات، قبل أن تعود في سويسرا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بملاحظة المبعوث الأممي هورست كولر أن المواقف لا تزال "متباينة بشكل جوهري".

ما التالي: يُنتظر أن تعقد جولة ثالثة من المفاوضات قريباً، غير أن موعدها لم يحدد بعد. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي المغربي نوفل البعمري إن السؤال ساعتها سيكون "كيف يمكن التطلع إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع، في ظل الوضع القائم في الجزائر والمخيمات؟".

وأضاف البعمري أن على المغرب أن يفكر في طرح جواب ينهي هذا النزاع، و"يضمن عودة سكان المخيمات لوطنهم الأم المغرب، للعيش بكرامة، ويسهمون في تنزيل الحكم الذاتي. وأن "على الأمم المتحدة أن تقتنع أنه لا يمكن الاستمرار في المقامرة بمصير المنطقة ككل، وبمصير سكان المخيمات".

وأكد أنه "لا معنى للاستمرار في حالة الركود الحالية، أو الاستمرار في مسلسل من الموائد المستديرة غير المنتجة".

بوريطة: مجلس الأمن رفض بشكل قاطع تشبُّث الأطراف الأخرى بالاستفتاء والاستقلال (Reuters)
TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً