أثارت التعديلات الدستورية التي أصبحت على وشك التطبيق في مصر جدلاً واسعاً منذ تقديم المقترح في فبراير/شباط الماضي، وهو المقترح الذي تم الترويج له بوصفه مُقدمّاً من النواب ولا علاقة له بالرئيس، على الرغم من أن كتلة نواب دعم مصر المؤيدة للرئيس السيسي هي التي تقدمت بالمقترح.
وأعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، موافقتها على الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور بعد انتهاء جلسات مناقشتها، على أن يتم التصويت عليها في 16 أبريل/نيسان الجاري، وفي حال الموافقة سوف تُطرح التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوماً، حسب القانون المصري.
أثناء جلسات المناقشة، تم إجراء تعديل طفيف على المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، من شأنه أن يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030 بدلاً من عام 2034 وفقاً لنص المقترح الأول، والذي تعرّض لهجوم شديد من الأحزاب المعارضة والناشطين الحقوقيين.
وداعاً لاستقلال مؤسسات الدولة؟
يشمل مقترح التعديلات الدستورية إجراء تعديل لـ12 مادة وإضافة 8 مواد جديدة على الدستور المصري الحالي الذي تم إقراره عام 2014 عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
وقد حظيت المواد الخاصة بالفترة الرئاسية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالجدل الأكبر بسبب انعكاسها المباشر على الحريات وتهديد استقلال القضاء والتكريس لنظام "دكتاتوري شامل أسوأ من نظام مبارك"، وفقاً لمجلة فورين بوليسي الأمريكية.
جاء مقترح التعديل الأول على المادة 140 الخاصة بتمديد الفترة الرئاسية، والتي نصَّت على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين" بعد أن كان أربع سنوات ولمدة رئاسية واحدة في الأصل، كذلك أضيفت مادة انتقالية تتيح له الترشُّح لمرة تالية عقب انتهاء فترته الرئاسية.
ثم أضيف تعديل طفيف ينص على أن تلك التعديلات "تسري بأثر رجعي"، ما يقلّص الفترة الرئاسية حتى عام 2030 بدلاً من 2034 في محاولة لاحتواء أصوات المعارضة المنددة باستمرار حكم السيسي.
أما المواد المتعلقة بالمؤسسات القضائية، فسوف تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات التدخل المباشر في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية متضمنة المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، والتحكم في شروط تعيين القضاة فيما وصفه بعض القضاة بـ"مذبحة جديدة بأدوات قديمة" وفقاً لموقع مدى مصر.
قمع المعارضة
"قامت الأجهزة الأمنية بالضغط على المواطنين كي يعلقوا لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية"، وفقاً للدكتور تقادم الخطيب، الأكاديمي في جامعة برلين، في حديثه لـTRT عربي، إذ أوضح أن قمع الحملات الرافضة للتعديلات الدستورية يطرح بدوره سؤالاً حول مدى نزاهة الاستفتاء القادم.
كان مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت كشف عن حجب السلطات المصرية لموقع تأسس بهدف جمع توقيعات مناهضة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم 10 أبريل/نيسان 2019، وفقاً لوكالة رويترز.
وجاء الحجب بعد ساعات من تدشين الموقع وبلوغ عدد التوقيعات الرافضة للتعديلات 60 ألفاً، بعد إقرار مصر آليات جديدة تسمح للهيئة الرئيسية المنظمة لقطاع الإعلام بحجب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف، في حالة نشرِها أخباراً كاذبة أو الترويج للعنف والكراهية، في أغسطس/آب الماضي.
وهو ما علّق عليه الخطيب بقوله "في ظل هذا القمع المستشري لن يكون هناك رأي حقيقي للناس"، موضحاً أن النظام سوف يقوم بتمرير الاستفتاء وكأنه أتى معبّراً عن رأي الأغلبية، دون الالتفات إلى حملات اعتقال الناشطين والحقوقيين وقمع الحريات والحملات المناهضة للتعديلات الدستورية.
