تواجه الولايات المتحدة المزيد من التحديات مع انتقال النظام السياسي الدولي من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب.
ويعني العالم متعدد الأقطاب احتدام المنافسة الاقتصادية، كما يعني أيضاً أن الدول الأقل قوة سيكون لديها المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بخلق التوازن السياسي والاقتصادي مع الدول الكبرى، والمزيد من الحوافز والفرص للانخراط في أنشطة التجسس الاقتصادي.
الصين.. أكبر التهديدات
وعلى سبيل المثال تأتي تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأربعاء، ليقول: "إن الصين وفي مسعاها لكي تصبح قوة عالمية أصبحت تشكل أحد أكبر التهديدات للمصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية".
ويستكمل راي حديثه: "الـFBI يفتح تحقيقاً حول نشاطات تجسسية للصين في الأراضي الأمريكية كل عشر ساعات"، مشيراً إلى ارتفاع في النشاط التجسسي الصيني بنسبة 1300%، حسب قوله.
وقال راي للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في أول جلسة استماع للكونغرس بشأن التهديدات العالمية منذ أكثر من عامين: "لا أعتقد أن أي دولة تمثل تهديداً أكثر خطورة على ابتكاراتنا وأمننا الاقتصادي وأفكارنا الديمقراطية".
ووفقاً لراي فإن نحو 2000 قضية مفتوحة متعلقة بالصين في المكتب "ترتبط بالحكومة"، وكانت توجد زيادة بنسبة 1300% في تحقيقات التجسس الاقتصادي "على مدى السنوات العديدة الماضية".
تراجع أمريكي أمام الصين
وفي تقرير نشره موقع "ستراتفور" (Stratfor) الأمريكي يقول الكاتب بين ويست إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى دولة في العالم فإن تفوقها على بقية الدول تراجع على امتداد 30 عاماً منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.
ويرى الكاتب أن إنشاء التحالفات والحفاظ عليها في عالم أكثر تعقيداً يعني أن البلدان "الصغرى" يمكن أن تفلت من عواقب التجاوزات الاقتصادية في ظل رغبة الدول الكبرى في الحفاظ على التحالفات الاستراتيجية.
حسب اعتقاد ستراتفور تسعى الصين لمنافسة الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة في قطاعات التكنولوجيا والأدوية والزراعة، لكن قطاع صناعة أشباه الموصلات يعدّ مثالاً جيداً لفهم طبيعة أنشطة التجسس الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن صناعة أشباه الموصلات في الصين تطورت بسرعة في الأعوام الأخيرة بفضل الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات، فإنها لا تزال تعتمد على الاستيراد من دول أكثر تقدماً في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
ويشير موقع ستراتفور إلى أنه في عام 2020 فرضت محكمة تايوانية غرامة على "الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة" "يو إم سي" (UMC) بمبلغ 36 مليون دولار بعد أن اتهمتها شركة "ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology) الأمريكية لصناعة الرقائق بسرقة أسرار تجارية استفادت منها شركة "فوجيان جينهوا" (Fujian Jinhua) المملوكة للحكومة الصينية.
وقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات أكثر صرامة ضد الصين في قطاع أشباه الموصلات، إذ أدرجت شركة "تصنيع أشباه الموصلات الدولية" "إس إم آي سي" (SMIC) الصينية في القائمة السوداء عام 2020 ومنعتها الوصول إلى بعض التقنيات الأمريكية.
تقييم المخاطر لعام 2021
ويتضمن التقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2021 وجهات نظر أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن قضايا الأمن الخارجي الكبرى التي يواجهها الرئيس جو بايدن في عامه الأول بالمنصب التي زاد من تعقيدها تفشي جائحة كورونا والتغير المناخي عالمياً.
ووصفت الصين في تقرير استخباراتي بأنها "منافسة قريبة من نظيرتها، وتتحدى الولايات المتحدة في مجالات متعددة، لا سيما اقتصادياً وعسكرياً وتقنياً، وتدفع لتغيير المعايير العالمية".
ويقول التقرير إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم سيكثف "جهود الحكومة بأكملها لتوسيع نفوذ الصين وتقويض نفوذ الولايات المتحدة وإثارة الفرقة بين واشنطن وحلفائها وشركائها وتعزيز قبول نظامها الاستبدادي".
وفي الوقت ذاته سيعمل الزعماء الصينيون على "انتهاز الفرص" لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة عندما تستدعي مصالحهم ذلك.
ويقول التقرير إن الصين تمتلك قدرات كبيرة على شن هجمات إلكترونية يمكنها على أقل تقدير أن تتسبب في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة.
ودق المسؤولون الحكوميون الأمريكيون ناقوس الخطر بشأن تسلل بكين إلى الأوساط الأكاديمية الأمريكية، وتحديداً في سرقة الأبحاث المتطورة للجامعات، لذلك كثَّف مكتب التحقيقات الفدرالي والمعهد الوطني للصحة الجهود في السنوات الأخيرة لتحديد العلماء الذين يسرقون أبحاث الطب الحيوي.
وأكدت فوكس نيوز أن الصين استثمرت في السنوات الأخيرة أموالاً ضخمة في برامج الذكاء الاصطناعي وأنظمته التي تختبر باستمرار وتكتشف طرقاً لمواصلة اختراق الأنظمة الأمريكية.
