تتهم الأدلة المقدمة للمحكمة الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأقليات أخرى أغلبها مسلمة في معسكرات إعادة تأهيل وبتعقيم النساء قسراً (AP)
تابعنا

طالب نشطاء من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، المحكمة الجنائية الدوليّة بالتحقيق في ارتكاب بكين إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحقهم، مقدمين ملفاً من الأدلة لدعم قضيتهم.

وتتهم الأدلة المقدمة للمحكمة، ومقرها لاهاي، الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأقليات أخرى أغلبها مسلمة في معسكرات إعادة تأهيل وبتعقيم النساء قسراً.

واعتبرت الصين أن اتهامات التعقيم القسري لا أساس لها من الصحة، وقالت إنّ المرافق الموجودة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف و"الإرهاب"، ولمساعدة السكان في العثور على وظائف.

وقال الناشط صالح حويدار، رئيس وزراء حكومة شرق تركستان في المنفى، في مؤتمر صحافي افتراضي عُقد في واشنطن ولاهاي: "اليوم يوم تاريخي جداً لنا".

والصين ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكن محامي الأويغور قالوا إنّ المحكمة بوسعها اتباع نموذج تحقيقها الجاري في ملف سوء معاملة الروهينغيا في بورما، علماً بأنها أيضاً ليست عضواً في المحكمة.

وقرر قضاة المحكمة في عام 2018 أن التحقيق في ملف الروهينغيا يمكن أن يستمر لأن الوضع في بورما يؤثّر على مواطني بنغلاديش المجاورة العضو في المحكمة.

وقال رودي ديكسون، الخبير الدولي في حقوق الإنسان ومحامي الأويغور، إنّ الأمر يشكّل "اختراقاً تاريخياً... إذ يمكن للمحكمة الدولية أن تعمل الآن".

وقال ديكسون من لاهاي، إنّ الأدلة التي قُدمت للمحكمة تُظهِر أن الصين مذنبة بارتكاب "إجراءات قمع قاسية" لأكثر من عقد في حق الأقلية المسلمة.

وتابع المحامي المقيم في لندن بأن الأدلة "تشمل الاعتقالات الجماعية لأكثر من مليون شخص وعمليات القتل والاختفاء والتعذيب والروايات المروعة للتعقيم وتدابير تحديد النسل" القسرية.

ويتضمن الملف قائمة بكبار أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن معاملة الأويغور، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ.

وأوضح ديكسون أن اتباع مثال قضية بورما التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أظهر أن "طريقة واضحة تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة الاختصاص القضائي".

وأكّد رافعو الملف أن القضية ممكنة لأن الجرائم التي تشمل الترحيل القسري إلى الصين وقعت في طاجيكستان وكمبوديا، وكلاهما عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

والمحكمة ليست مُلزَمةً النظر في الشكاوى المقدمة إلى المدعي العام، الذي يقرر بشكل مستقل الملفات التي ستُقدَّم للقضاة في المحكمة، التي أنشئت في عام 2002 لتحقيق العدالة في أسوأ الجرائم في العالم.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً