قال زعيم حزب "اليمين الجديد" الإسرائيلي نفتالي بِنت، الأحد، إنه لن يصوّت لصالح قانون يمنع محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء فترة توليه منصبه، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن إذاعة إسرائيلية.
ويشكّل هذا الموقف صدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى فوز اليمين في الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، لإقرار هذا القانون.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبنت، الخميس، لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل ثلاث تهم هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد.
غير أن قرار مندلبنت مرهونٌ بعقد جلسة استماع في المحكمة؛ كي يقدّم محامو نتنياهو ردّهم على ما ورد في الاتهامات.
ولم يُحدد موعد جلسة الاستماع، التي يعتمد على نتيجتها توجيه النيابة العامة التهم رسمياً إلى نتنياهو من أجل الشروع في محاكمته، ويتوقع أن تستغرق العملية مدة، قد تطول حتى نهاية العام الحالي.
وينصّ القانون المسمّى في إسرائيل بـ"القانون الفرنسي" على عدم محاكمة رئيس الوزراء خلال توليه منصبه، إلا في جرائم متعلقة بمخالفات جنسية، أو عنف، أو متعلقة بالأمن.
ورغم موقف بِنت هذا، فإنه أكد أن حزبه سيوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "طالما لم توجّه لائحة اتهام نهائية، فلا يوجد ما نقوله في هذا الشأن".
من جهة أخرى، أظهرت آخر استطلاعات الرأي، الأحد، أن بعض ناخبي حزب "الليكود" قد يصوّتون لمنافسه في تحالف "أزرق-أبيض" بزعامة بيني غانتس ويائير لبيد.
في هذا الصدد، دعا بِنت ناخبي "الليكود" إلى التصويت لصالح حزبه "اليمين الجديد"، بدلاً من التصويت لصالح اليسار.
وادّعى أن خيار المصوّتين هو إما "اليمين أو فلسطين"؛ في إشارة إلى أن الأحزاب غير اليمينية في إسرائيل تسعى إلى التوصّل إلى حل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه بِنت بشدة.
