حذّرت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية، الأحد، مِن نفاد مخزون مئات الأدوية، لتوقّف استيرادها منذ أكثر من شهر، جرّاء عدم توفّر النقد الأجنبي.
وأفادت النّقابة في بيان، بـ"نفاد مخزون الشركات المستوردة مِن مئات الأدوية الأساسية التي تُعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية".
وأضافت أنّ "البلاد تُعاني منذ أسابيع فقدان أنواع كثيرة مِن الأدوية".
وتابعت محذّرةً مِن أنّ "مئات الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر تموز/يوليو الجاري إذا لم نعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن مسؤولون بقطاع الصحة اللبناني أنّ 70% مِن الأدوية والمستلزمات الطبيّة مفقودة في البلاد.
وذكرت النّقابة أنّ "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر مِن شهر بسبب تراكم المستحقات المالية المترتبة لصالح الشركات المصدِّرة، والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار".
وأوضحت أنّ ذلك سببه "عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة للاستيراد مِن مصرف لبنان المركزي".
وعادة ما يؤمّن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية مِن الخارج، إلا أنّ انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص النّقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية تجنّباً لخطر ارتفاع أسعارها، مِن خلال تغطية الفارق بين سعر الصّرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية الذي يبلغ نحو 17 ألف و500 ليرة.
ولفتت النّقابة إلى أنّ "الشّركات المستورِدة لا تزال تسلّم احتياجات الأسواق مِن الأدوية القليلة المتوفرة لديها دون انقطاع، مما يزيد من استنزاف ما تبقّى لديها مِن مخزون الأدوية".
ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادّة أدّت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
