رفض عدد قليل من النواب الجدد لمقاطعة كيبيك الكندية الذين فازوا في انتخابات المقاطعات الأربعاء أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا كما يقتضي الدستور.
وفي خطاب بثه التلفزيون أدى أحد عشر نائباً عن الحزب اليساري كيبيك سوليدير (كيبيك المتضامنة) يمين الولاء "لشعب كيبيك" لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكد المتحدث باسم الحزب غابريال نادو دوبوا في مؤتمر صحفي أنهم عملوا مع "معرفتهم الكاملة بالنتائج". وأضاف: "نفذنا حملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا جرى اختيارنا للبرلمان فذلك لنفتح نوافذ جديدة".
ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى الفيدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده.
ويفترض أن يؤدي نواب "الحزب الكيبيكي" اليمين الجمعة، وأعلن السياسيون الثلاثة المنتخبون باسمه أنهم لن يؤدوا قسم الولاء للملك البريطاني.
وكان زعيم الحزب بول سان بيار بلاموندون تحدث الأسبوع الماضي عن "تضارب في المصالح" لأنه "لا يمكن خدمة سيدين".
وأضاف أن الملكية تكلف "67 مليون دولار كندي سنوياً" وهذا القسم هو "تذكير بالهيمنة الاستعمارية".
وكان عدد من الشخصيات العامة أدانوا في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين إلزام النواب بأداء يمين الولاء للتاج البريطاني.
والأربعاء رداً على سؤال عن النظام الملكي أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجدداً أنه "لل يوجد أي كيبيكي" يريد "مراجعة الدستور".
ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور وسيحتاج إلى جهد جبار وربما سنوات من المفاوضات السياسية لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.
مع ذلك وفي استطلاع للرأي أجري في أبريل/نيسان الماضي أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين للمرة الأولى أنها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير.
وتبلغ نسبة المؤدين لهذا الطرح 71% من المواطنين الكنديين في كيبيك.
