أعلن القضاء العراقي، الثلاثاء، فتح تحقيق في تسريبات صوتية منسوبة إلى رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، هاجم فيها زعماء سياسيين في البلاد.
وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نوري المالكي"، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضاف المركز أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون".
ونشر علي فاضل، وهو صحفي وناشط عراقي مقيم خارج البلاد، عبر تويتر، خمسة أجزاء من تسريبات صوتية قال إنها تخصّ المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 2006 - 2014.
واتهم ما يبدو أنه المالكي خلال الجلسة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه "قاتل وسارق"، كما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأنه سعى إلى ضرب الشيعة عبر احتضان نازحين من السنة.
وحسب فاضل، فإن التسريبات هي "تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين"، دون الإفصاح عن طريقة حصوله عليها ولا مصدرها.
والأحد، نفى المالكي صحة هذه التسريبات، وفي اليوم التالي نصحه الصدر، عبر بيان، باعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه إلى القضاء.
وجاء البيان رداً على اتهام حزب الدعوة، برئاسة المالكي، للصدر، بالعمالة لإسرائيل وقتل عراقيين.
ويعتبر كل من المالكي والصدر الآخرَ عدواً له، وتأتي المواجهة بينهما في ظل أزمة سياسية كبيرة في العراق بسبب عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات، لكن نوابه استقالوا من البرلمان إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية على عكس المعتاد في العراق منذ 2003؛ جراء رفض تحالف "الإطار التنسيقي" الشيعي الذي يضم المالكي.
وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، ويتردد إعلامياً أن المالكي من بين الأسماء المرشحة لقيادة هذه الحكومة.
