قال مسؤولون من كييف الثلاثاء إن القوات الأوكرانية تواجه موجات من هجمات القوات الروسية على بلدة سوليدار الصغيرة المنتجة للملح، في ظل سعي موسكو إلى تحقيق أول انتصار كبير لها في الشرق منذ أشهر.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية ومجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الآن مسيطرة علضى أغلب البلدة بعد التقدم الذي أحرزته في الأيام الأربعة الماضية.
وسيمنح الاستيلاء على سوليدار الأفضلية للقوات الروسية في ظل قتالها للاستيلاء على مدينة باخموت، على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب الغربي.
وتتكبد قوات الطرفين خسائر فادحة هناك في بعض من أشرس المعارك منذ هجوم روسيا على أوكرانيا قبل نحو 11 شهراً.
وتقع باخموت على خط إمداد استراتيجي بين منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تتألف منهما دونباس، أهم منطقة صناعية في أوكرانيا.
ومن شأن السيطرة على باخموت منح روسيا منطلقاً للتقدم نحو مدينتين أكبر، كراماتورسك وسلوفيانسك.
وقالت المخابرات البريطانية في إفادة "تسعى روسيا على الأرجح من خلال محورها في سوليدار إلى تطويق باخموت من الشمال وتعطيل خطوط التواصل الأوكرانية".
وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث العسكري الأوكراني للمنطقة الشرقية إن الروس ينشرون أفضل مقاتلي فاغنر في سوليدار التي ضُربت 86 مرة بالمدفعية على مدار الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.
وقال للتلفزيون الأوكراني إن روسيا تستخدم أساليب قتالية من الحرب العالمية الأولى، إذ تدفع بأعداد ضخمة من الرجال في القتال وتُمنى بخسائر ضخمة.
فيما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور الاثنين، إن باخموت وسوليدار صامدتان على الرغم من الدمار واسع النطاق.
تغير "جوهري" في نوع السلاح المقدم لأوكرانيا
وقال مسؤولان أمريكيان كبار إن هناك تغيراً "جوهرياً" في نوعية الأسلحة المقدمة من قبل واشنطن وحلفائها إلى أوكرانيا.
ونقلت شبكة CNN عن المسؤولين (لم تسمهما) قولهما إن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا جاءت تلبية لطلبات كييف وتمنحها قدرة عسكرية أكبر.
وقال أحد المسؤولين إن دفعة المساعدات الأخيرة شملت أسلحة هجومية أكثر مثل عربات قتالية من طراز برادلي، وأنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى، ما يعكس طبيعة ساحة المعركة في شرقي أوكرانيا والاعتقاد بأن كييف ترى نافذة لاستعادة الأراضي قبل أن تعيد روسيا جمع قواتها.
وأوضح المسؤول أن أنظمة الأسلحة الجديدة تعطي الأوكرانية "قدرة أكبر بكثير".
وصرح مسؤول آخر أن أوكرانيا التزمت القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي قدمها الغرب حتى الآن، مما خفف من التحفظات بشأن إرسال أنظمة أكثر قدرة.
وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الأوكرانيين يتطورون ويتبعون استراتيجيتهم الخاصة، والخطوات الأمريكية إنما تهدف إلى دعم تلك الاستراتيجية وتلبية احتياجاتهم في ساحة المعركة.
الاتحاد الأوروبي والناتو يتعهدان بمزيد من الدعم
من جانبه تعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء تعزيز دعمهما لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في وجه الهجوم الروسي، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا".
وأرسلت دول تنتمي إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف ساعدتها في صد قوات موسكو. ويضم الناتو 21 من دول التكتل الأوروبي.
وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أنها ستزود أوكرانيا بآليات قتالية مدرعة، غير أن كييف طلبت أيضاً تزويدها بدبابات ثقيلة متطورة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أعتقد أنه يجب أن تحصل أوكرانيا على جميع المعدات العسكرية التي تحتاج إليها ويمكنها استخدامها للدفاع عن أراضيها".
أضافت "هذا يعني بالطبع أنظمة دفاع جوي متطورة، ولكن أيضاً معدات عسكرية أخرى متطورة، ما دام كان ذلك ضرورياً للدفاع عن أوكرانيا".
من ناحيته قال ستولتنبرغ إن الداعمين الغربيين لكييف سيجتمعون الأسبوع القادم مع وزير الدفاع الأوكراني "للتباحث في أنواع الأسلحة المطلوبة بالتحديد وكيف يمكن للحلفاء توفيرها".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بإضافة المزيد من الأنظمة والمنصات والأسلحة، بل أيضاً ضمان عمل المنصات والأسلحة التي زوّدناها بها، كما ينبغي".
وتسبب هجوم موسكو على أوكرانيا في قلب النظام الأمني الأوروبي رأساً على عقب، وأثار دعوات للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لتعزيز التعاون لحماية القارة.
وأثارت جهود توسيع دور الاتحاد الأوروبي الدفاعي، تحذيرات من احتمال تداخل ذلك مع حلف الناتو. كما أثارت قلق دول في أوروبا الشرقية لا تريد التخفيف من مكانة واشنطن بوصفها الضامن الرئيسي لأمنها.
ومنذ سنوات يناقش حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونهما، والإعلان المشترك الثلاثاء هو ثالث تعهد من نوعه يجري الاتفاق عليه منذ 2016.
وكان من المرتقب صدور النسخة الأخيرة للإعلان في 2021، لكن أعيدت صياغتها بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط.
