دفعت سلسلة من الهجمات الصاروخية على حقل للغاز في شمال العراق المتعاقدين الأمريكيين الذين يعملون في مشروع توسعة الحقل إلى حزم حقائبهم والرحيل، مما وجّه ضربة إلى آمال إقليم شمال العراق في زيادة الإيرادات وتقديم بديل صغير من الغاز الروسي، وفق وكالة رويترز.
وعُلّق مشروع توسعة حقل خور مور في نهاية يونيو/حزيران بعد ثلاث هجمات صاروخية. والمشروع تديره شركة "بيرل بتروليوم" التي تمتلك شركةُ "دانة غاز أبو ظبي" ووحدة نفط الهلال التابعة لها الأغلبية فيها.
وقالت مصادر في الصناعة ومن حكومة إقليم شمال العراق للوكالة، إن عمالاً من شركة إكستران في تكساس عادوا الشهر الماضي لاستئناف العمل، لكن صاروخين آخرين أصابا الموقع في 25 يوليو/تموز، مما أجبر الشركة على المغادرة مرة أخرى دون تحديد موعد للعودة.
خور مور واحد من أكبر حقول الغاز في العراق، وتهدف خطة توسعته إلى مضاعفة الإنتاج في منطقة في أمسّ الحاجة إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء ووضع حدّ للانقطاع شبه اليومي للتيار الكهربائي.
وقالت المصادر إنه لم تقع أضرار جسيمة جراء الهجمات ولم تتعطل العمليات الحالية، لكن مشروع التوسعة عُلّق إلى أن تنعم المنطقة بالأمن.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تصدير الغاز إلى دول مختلفة فور تلبية احتياجات السوق المحلية. ويُموَّل المشروع جزئياً من خلال اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وأصبحت إكستران ثالث شركة تعلّق أعمالها منذ بدأت الهجمات استهداف الحقل في 21 يونيو.
مستقبل غامض
في العام الماضي وقّعَت حكومة إقليم شمال العراق عقداً مع شركة كار المحلية للطاقة لبناء خط أنابيب من خور مور عبر العاصمة الإقليمية أربيل إلى مدينة دهوك بالقرب من الحدود التركية، بالتوازي مع خط أنابيب قائم بالفعل.
وقد تكلّف التأخيرات حكومة إقليم شمال العراق المثقلة بالديون غرامة كبيرة، وستعطل الخطط الرامية إلى تصدير الغاز.
وقال المصدر الحكومي لرويترز إنه إذا لم تكن البنية التحتية جاهزة بحلول مايو/أيار 2023، موعد التسليم أو الدفع، فسوف يتعين على حكومة الإقليم دفع 40 مليون دولار شهرياً لشركة دانة غاز حتى تصبح جاهزة.
وقال علي الصفار مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة الطاقة الدولية: "الأكثر من ذلك هو الضرر الذي يلحق بالسمعة، لأن التهديدات الأمنية المتزايدة تضيف بعداً آخر من المخاطر التي يمكن أن تؤثر في تكلفة رأس المال والتأمين".
ولم تردّ حكومة إقليم شمال العراق على طلب للتعليق.
وتمتلك دانة غاز حق استغلال اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق هما خور مور وجمجمال اللذان ينتجان نحو 450 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. وتخطّط الشركة لمضاعفة الإنتاج حتى مليار قدم مكعب يومياً في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية.
ومع وجود 16 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، مما يتيح كمية كبيرة للصادرات.
وتوفّر دانة غاز نحو 80% من الموادّ الخام للغاز في المنطقة، وفقاً لمصدر في الصناعة.
مع ذلك فإن خطة المنطقة لتصدير الغاز قد تهدّد مكانة إيران مورداً رئيسياً للغاز إلى العراق وتركيا، في وقت لا زال فيه اقتصادها يعاني من العقوبات الدولية، وفق رويترز.
منطقة لا تخضع لسيطرة أحد
يقع حقل خور مور قرب منطقة عازلة بين الجيش العراقي وقوات ومليشيات مسلحة، وانطلقت منها أولى الهجمات الصاروخية.
وبسبب عدم الاتفاق على السيطرة على الأراضي، فإن ثمة مناطق لا يستطيع الجيش العراقي دخولها، مما يترك فراغاً أمنياً يتيح للمليشيات المسلحة حرية العمل.
لكن الهجومين الأخيرين بصواريخ أكبر حجماً انطلقا من مناطق أقرب إلى مدينة كركوك الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول في إقليم شمال العراق: "خور مور يحتوي على كثير من الإمكانيات ويمكنه أن يساعدنا. نتعرض للهجوم من جميع الجهات. المستقبل غير واضح تماماً".
تأتي الانتكاسة التي تعرضت لها الخطط المتعلقة بالغاز في وقت يعاني فيه قطاع النفط، شريان الحياة المالي للمنطقة، من مشكلات أيضاً.
وبدأت احتياطيات النفط تنضب بأكثر من ضعف المتوسط العالمي، وأدَّى حكم المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط، الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم شمال العراق غير دستورية، إلى إجبار بعض شركات النفط الأجنبية على المغادرة، حسب رويترز.
وقالت مصادر في الصناعة ومن الحكومة إن إكستران وقفت العمل لأسباب أمنية لا بسبب الحكم.
ومن شأن أي تأخير إضافي للاستثمار في القطاع أن يكون له تأثير كبير في حكومة إقليم الشمال، التي تواجه أزمة اقتصادية في منطقة تواجه بالفعل صعوبات نتيجة حالة عدم الاستقرار بالعراق.
وتبلغ ديون حكومة إقليم شمال العراق حالياً نحو 38 مليار دولار، وفق تصريح مسؤول حكومي لرويترز.
وقال النائب كروان غازناي العضو في لجنة النفط والغاز بالمنطقة، إن صادرات النفط تمثل 85% من ميزانية إقليم شمال العراق.
وتُعَدّ الصعوبات الاقتصادية المنتشرة بين الشباب في إقليم الشمال أحد العوامل الرئيسية وراء أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، التي بدأت عام 2021.
