فاز مرشحو الأحزاب والمجموعات المعارضة للسلطة اللبنانية الأحد بأغلبية مقاعد مجلس نقابة المهندسين، في حدث وصف بـ"التاريخي".
وأفادت الأناضول بفوز جميع مرشحي لائحة "النقابة تنتفض" المعارضة وحصولهم على 221 من أصل 232 مقعداً في "مجلس المندوبين"، كما حصلت اللائحة على 15 من أصل 20 مقعداً في "مجالس الفروع".
وتعد نقابة المهندسين من أكبر النقابات المهنية في لبنان فتضم في عضويتها أكثر من 48 ألف مهندس ومهندسة.
و"مجلس المندوبين" في نقابة المهندسين يعد الهيئة العمومية للنقابة التي تتخذ القرارات.
أما مجالس الفروع فيمثلون تخصصات المهندسين السبعة وهم: المهندسون المدنيون، والمعماريون، ومهندسو الكهرباء، والميكانيك، والمتعهدون والصناعيون، والمهندسون في الدولة، ومهندسو الزراعة.
وضمت لائحة "النقابة تنتفض" مرشحين من مجموعات معارضة وناشطين مؤيدين لـ"انتفاضة تشرين"، إضافة إلى 3 أحزاب معارضة وهي "حزب الكتائب" و"الحزب الشيوعي" و"التنظيم الشعبي الناصري".
في المقابل لم تستطع الأحزاب المشاركة في السلطة التجمّع بلائحة، وحصلوا على ما تبقى من مقاعد لم يترشح عليها مهندسو "النقابة تنتفض"، بعكس السنوات الماضية حيث كانت تسيطر على معظم مقاعد النقابة.
ويقول مراقبون إنّ نتائج انتخابات نقابة المهندسين تدقّ ناقوس الخطر بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التقليدية المهيمنة، وذلك قبل عام من فتح صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية.
وفور إعلان نتائج النتخابات توالت ردود الفعل المبارِكة لفوز لائحة "النقابة تنتفض" فوزاً كاسحاً، من العديد من الشخصيات السياسية.
فيما اعتبر النائب أشرف ريفي أن فوز لائحة "النقابة تنتفض" يُعطي الأمل بانتفاض الشعب اللبناني على "منظومة الفساد" في البلاد.
وفور صدور نتائج الانتخابات أصدرت لائحة "النقابة تنتفض" بياناً أعلنت فيه اكتساح مقاعد مجلس النقابة.
وأضافت أن المهندسين والمهندسات "أعادوا النقابة إلى موقعها الطبيعي المنحاز إلى الناس بوجه قوى المنظومة الحاكمة".
وتعد انتخابات مقاعد النقابة خطوة أولى للمعركة الانتخابية المقبلة في النقابة في 18 يوليو/تموز المقبل، لانتخاب نقيب و10 أعضاء جدد في مجلس إدارتها، بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي غير مسبوق فضلاً عن فقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الأول 2019 خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في معظم المناطق اللبنانية رفضاً للسياسات الاقتصادية المتبعة، ورفع المحتجون على مدى أسابيع متتالية شعارات تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة الطبقة الحاكمة.
