قال مصدر ليبي مطلع في تصريح لوكالة الأناضول إن استبعاد سيف الإسلام القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية، جاء بسبب صدور حكم قضائي بحقه على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف المصدر مفضلاً عدم نشر اسمه لكونه غير مخول إليه التصريح للإعلام، أن قرار استبعاد سيف الإسلام جاء بعد أن لم يستطع الأخير تقديم "ما يفيد ببطلان هذا الحكم أو إسقاطه".
وفي عام 2015 صدر حكم بـ"الإعدام" رمياً بالرصاص في حقه، لتورطه في جرائم حرب، خلال عملية قمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده، لكن الحكم لم يُنفَّذ.
وكان رئيس حزب "التغيير" الليبي جمعة القماطي، توقع استبعاد شخصيات من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.
وقال القماطي في تصريح مصوَّر أدلى به لوكالة الأناضول في العاصمة طرابلس (غرب): "نعتقد أنه سيُبعَد بعض الشخصيات، وتوجَد مطالبات ليبية واسعة بإبعاد كل من هو مُدان (ممن تقدموا بطلبات ترشح) في المحاكم الليبية".
وأضاف: "نعلم جيداً أن سيف الإسلام القذافي أدانته محكمة ليبية عام 2014 ومحكوم عليه غيابياً بالإعدام في جرائم حرب، ونعلم أيضاً أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية".
وتطالب "الجنائية الدولية" التي تتخذ من مدينة لاهاي بهولندا مقراً لها، بتسلم سيف الإسلام (49 عاماً) بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" إبان احتجاجات في 2011 أطاحت بنظام حكم والده الراحل معمر القذافي.
واعتبر القماطي أن "هذه عوامل قانونية وجنائية قوية جداً يُفترض أنها تمنعه من أن يكون مرشحاً للرئاسة".
وتابع: "ستكون طعون، وبحث في المرشحين، وسيكون للنائب العام في ليبيا الصدّيق الصور رأي في أي مخالفات جنائية أو قانونية للمرشحين، من خلال ملفاتهم".
ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).
ولم يُشاهَد القذافي الابن علناً تقريباً منذ نحو 8 سنوات، وهو ثاني مرشح للانتخابات الرئاسية، إذ تَسلَّم مكتب المفوضية في طرابلس أوراق ترشح عبد الحكيم بعيو، كأول ملفّ لمرشَّح رئاسي، فيما جاء نائب رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق الصديق عبد الكريم كريم آخر مرشَّح.
