أفادت تقارير بتوقيع اتفاق مرتقب، بين السعودية ونادي "نيوكاسل يونايتد" الإنجليزي، ومن المتوقع أن يوافق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال ساعات.
جاء ذلك بعد التأكيد أن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي، حيث سينظر إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، والمتوقع أن يموّل نحو 80 في المئة من الصفقة البالغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، على أنه منفصل عن الدولة.
ويُعتقد أن القرار جاء بعد تسوية السعودية لنزاع قرصنة مزعوم مع شبكة "BN سبورتس"، التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتمتلك حقوق عرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، فيما نفت مصادر علاقة ذلك بالاتفاق.
وسيُتفق بين النادي وتحالف يضمّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي "BCB كابتل بارتنرز" و"روبن بروذرز".
من جانبه، رفض الدوري الإنجليزي الممتاز و"نيوكاسل" التعليق على التقارير بشأن قرب التوصل لاتفاق، وفق شبكة BBC.
وتواجه السعودية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن مع اعتبار صندوق الاستثمارات العامة كياناً منفصلاً، لم تعد هذه المسألة وأي قضايا قرصنة أخرى تشكل عقبة أمام الاستحواذ من وجهة نظر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستسعد هذه الأخبار قاعدة مشجعي النادي، بعد أن أظهر استطلاع رأي "رابطة مشجعي نيوكاسل يونايتد"، يوم الثلاثاء، أن 93 في المئة من أعضائها يؤيدون الاستحواذ.
ويريد العديد من المشجعين رحيل المالك الحالي، مايك آشلي، إذ يعتقدون أن فترة إدارته التي استمرت 14 عاماً شهدت تراجعاً سببه نقص الاستثمار والطموح.
واتُفق على صفقة في أبريل/نيسان 2020 بين "نيوكاسل" والمشترين، لكنهم انسحبوا بعد أربعة أشهر عندما عرض الدوري الإنجليزي الممتاز التحكيم، لتسوية خلاف حول من يستحوذ على النادي.
وكان يفترض أن يقرر ذلك ما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة منفصلاً عن الدولة السعودية، رغم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو أيضاً رئيس الصندوق، وتلاحقه مزاعم انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان.
ويتزامن التقدم في عملية الاستحواذ مع الأخبار التي جاءت في وقت سابق يوم الأربعاء، بأن السعودية ستتوقف عن عرض الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات كرة القدم الأخرى، بشكل غير قانوني عبر "بي آوت كيو"، كما رفعت حظرها على عرض قنوات "BN سبورتس".
و"BN سبورتس" لديها صفقة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، لعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات.
وكانت هذه القضية محل اهتمام منظمة التجارة العالمية، التي أصدرت تقريراً في يونيو/حزيران 2020، قالت فيه إن السعودية ساعدت في انتهاك قوانين القرصنة الدولية.
