الحكومة الإسرائيلية أطلقت يد الأجهزة الأمنية، ما سبّب مخاوف من ارتفاع حدة الانتهاكات (AFP)
تابعنا

أقرت الحكومة الإسرائيلية قراراً يسمح لجهاز الأمن العام (شاباك) بتعقُّب المصابين بفيروس كورونا الجديد، تحت ذريعة مساعي الحد من انتشار الفيروس ومنع حدوث أي إصابات جديدة.

وجاء ذلك بعد حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مصادقة المستشار القانوني لحكومته أفيخاي مندلبليت على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمتابعة ورصد حركة مرضى كورونا، من خلال مراقبة هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية متقدمة.

وكان نتنياهو قال إن إسرائيل تعتزم استخدام تكنولوجيا تتبُّع مطبَّقة في مكافحة الإرهاب وفرض إغلاق جزئي للاقتصاد اعتباراً من الأحد، للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

وأوضح: "سنبدأ قريباً استخدام التكنولوجيا... وسائل رقمية نستخدمها من أجل مكافحة الإرهاب"، مضيفاً أنه طلب موافقة وزارة العدل لأن مثل تلك الإجراءات قد تنتهك خصوصية المرضى.

وفي تشديد للإجراءات الاحترازية، أعلنت حكومة نتنياهو أنه ستُغلَق المراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمسارح اعتباراً من اليوم الأحد، مضيفة أنه سيتعين على الموظفين عدم الذهاب إلى أماكن عملهم إلا في حالة الضرورة، في حين سيستمر عمل الخدمات الحيوية والصيدليات والمتاجر الكبيرة والبنوك.

وحث مسؤولو الصحة الناس على الحفاظ على مسافات بينهم وعدم اجتماع أكثر من عشرة أفراد في غرفة واحدة.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أنه يدرس استخدام قدراته التكنولوجية لمحاربة وباء كورونا بناء على طلب نتنياهو ووزارة الصحة.

وقال افنر بينشوك خبير الخصوصية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل لوكالة رويترز، إن مثل هذه الإمكانات قد تشمل تتبعاً مستمراً لهواتف الأشخاص المصابين، لرصد أي خروق للحجر الصحي ومراجعة بيانات سابقة لمعرفة الأماكن التي ذهبوا إليها والأشخاص الذين خالطوهم.

لكن الجهاز قال في بيانه، إن تطبيق الحجر الصحي ليس مطروحاً. وأضاف: "لا توجد نية لاستخدام التقنيات المذكورة لفرض العزل أو مراقبته".

وقال نتنياهو إن اتخاذ هذا الخيار لم يكن سهلاً، واصفاً الفيروس بأنه "عدو خفي ينبغي تحديد مكانه"، كما أوضح أن إسرائيل ستتبع وسائل مشابهة لتلك المستخدمة في تايوان.

وقال نتنياهو: "طوال سنوات عملي كرئيس للوزراء تجنّبت استخدام هذه الوسائل مع المدنيين، ولكن لا يوجد خيار آخر".

ويأتي الإعلان الأخير بعد سلسلة من القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل لاحتواء الفيروس.

وذكر الجيش الإسرائيلي السبت، أنه أمر كل جنوده بالعودة إلى قواعدهم بحلول صباح الأحد، وأنه يجب على الجنود المقاتلين الاستعداد لإقامة طويلة من دون إجازة لمدة تصل إلى شهر.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت في الأسبوع الماضي على جميع القادمين من الخارج عزل أنفسهم لأسبوعين وأمرت بإغلاق المدارس. ويخضع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للحجر الصحي حالياً.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها رصدت 193 حالة إصابة بالفيروس من دون تسجيل أي حالات وفاة. وكان العديد منهم على متن رحلات جوية دولية في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قرار الحكومة أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رفضه عدد من السياسيين، مشيرة إلى أن وزارة العدل أكدت أن القرار لن يكون دائماً وأنه لن يمس الحياة الشخصية للمصابين ومن حولهم، "إنما يهدف إلى إنقاذ المجتمع".

وأضافت: "وزارة الصحة كانت قد طلبت وسائل مختلفة لمواجهة كورونا، لكنها لم تحصل على موافقة، بل صدر قرار باستخدام الأجهزة الأمنية".

من جهته، حذّر "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" في بيان له، من "انتهاكات جماعية للحقوق الرقميّة، وخصوصاً الحق في الخصوصية، تحت حجة إدارة الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا".

واعتبر المركز أن "هذا التطور يعني أن الحكومة الإسرائيلية ستطبق فعلياً نظرية "الأخ الكبير" الذي يراقب المواطنين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، من خلال مراقبة هاتفهم، فمن يسمح لنفسه بتتبُّع مكان وجود الهاتف النقال وصاحبه يستطيع بكل سهولة السيطرة على كاميرا الهاتف وسماعات الهاتف، وبالتالي سيقوم بانتهاك جارف للحق في الخصوصية تحت ذريعة منع انتقال العدوى وانتشارها، وهي مهمة يمكن القيام بها بعدد من الوسائل التي لا تنتهك حقوق الناس".

وأكد المركز مجدداً أن "مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية تكفل الحقوق الرقمية التي تشمل حق الخصوصية وعلى الحكومة الإسرائيلية احترام هذه الحقوق حتى في الأزمات وليس استغلال الأزمة لانتهاكها بشكل جماعي".

وشدّد المركز على أن وجود حساسية خاصة للبيانات الصحية تحديداً، خصوصاً أن جمع البيانات الصحية ومعالجتها، بما في ذلك نشر المعلومات عبر الإنترنت، يشكل مخاطر على سلامة الأشخاص المتضررين ومجتمعاتهم.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً