منذ أيام، يعيش جنوب اليمن على وقع ارتدادات سياسية وعسكرية عنيفة، بدأت مع إعلان المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات الحكم الذاتي لمحافظات الجنوب كتمهيد لإعلان الانفصال الذي أُسس من أجله، ثم تواصلت مع حالة الفوضى والاشتباكات التي انجرت عن ذلك بسبب رفض عدة محافظات الإعلان.
لكن تبقى محافظة سقطرى جنة اليمن كما يسميها أهلها، أهم المحافظات الرافضة لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة داخل الجزيرة وسط حديث عن إمكانية استعمال القوة للسيطرة عليها من قبل قوات الانتقالي.
ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سقطرى حالة احتقان، إذ أصبحت الجزيرة منطقة طمع إماراتية منذ سنوات لموقعها الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، أحد أهم مطامع الإمارات في المنطقة.
ماذا تريد الإمارات من سقطرى؟
لم يأتِ تلميح السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني، إلى وقوف الإمارات وراء الفوضى والعدوان غير المسبوق على بلاده، من فراغ، إذ قال في تغريدة له، إن "الفوضى في سقطرى وعدن (جنوب) تموِّلها دولة عربية (في إشارة إلى الإمارات) كان اليمنيون ينظرون إليها باحترام وثقة حتى وقت قريب".
وأضاف: "هذه الدولة اختارت الآن مساراً عدوانياً ضد اليمن، وهو مسار غير مسبوق في علاقات الدول العربية مع بعضها".
إذ كشفت وسائل إعلام محلية في جزيرة سقطرى منذ عام 2016، عن استيلاء إماراتيين موجودين في اليمن على مساحات واسعة من شواطئ الجزيرة الأهم الموجودة في خليج عدن وأراضيها، فيما لم يُعرف ما إذا كان الإماراتيون الذين وضعوا أيديهم على المنطقة مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال أم عسكريين قادمين مع جيش بلادهم.
ومنذ تلك اللحظة، برزت المساعي الإماراتية في سقطرى، لكن غضباً واسعاً في الجزيرة وفي اليمن عموماً اضطر الحكومة إلى التدخل من أجل وقف عمليات الاستيلاء ووضع اليد وقتها.
وأصدرت الحكومة اليمنية الشرعية توجيهاتها في ذلك الوقت لمحافظ الجزيرة بأن يوقف التصرف بشواطئها وأراضيها غير الواقعة في المناطق السكنية، إلى حين إصدار قوانين وقرارات منظمة للأمر،
ودفع الأمر مجلس محافظة "سقطرى" إلى تشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى الجزيرة والاطلاع على ما يجري في شواطئ الأرخبيل.
وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات، بخاصة مع الجدل الدائر حول قيام الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي، بتسليم مقاليد الجزيرة اليمنية المعروفة بتفردها وموقعها الهام لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال رئاسة نائبه ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح، الذي زار "سقطرى" أكثر من مرة خلال رئاسته للحكومة برفقة مسؤولين ولجان إماراتية.
ولم يمنع سحب الإمارات قواتها من اليمن، استعمال نفوذها في الجنوب مرة أخرى لمحاولة السيطرة على الجزيرة التي أصبحت هدفاً غير مخفي لها ولقيادات المجلس الانتقالي المقيمين في أبو ظبي.
تواطؤ سعودي
في الجهة الأخرى من النزاع في الجزيرة، راهنت الحكومة الشرعية على ثقل السعودية في التحالف الذي تقوده من أجل وقف العبث بالجنوب الخارج عن السيطرة ميدانياُ، لكن لا يبدو هذا الرهان قوياً في جزيرة سقطرى.
إذ ذكرت مصادر يمنية لوكالة الأناضول أن القوات السعودية انسحبت من مواقعها في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى، تزامناً مع حشد المتمردين المدعومين إماراتياً، ومن دون رد فعل واضح من الحكومة الشرعية.
وقال مصدر حكومي يمني إن القوات السعودية انسحبت من نقطة حيبق الاستراتيجية واستحدثت نقطة جديدة بالطريق العام في حديبو، مشيراً إلى أن القوات الموجودة في نقاط تأمين مدينة حديبو وفق اتفاق إنهاء التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، انسحبت فجأة.
وأضاف أن ذلك يتزامن مع تحشيد من قبل المجلس الانتقالي، ومع تحليق كثيف لطيران التحالف الذي تقوده السعودية في سماء حديبو ومقر قيادة اللواء الأول مشاة بحري الواقعة تحت سيطرة المتمردين.
وكان شيوخ سقطرى ووجهاؤها قد طالبوا في وقت سابق القوات السعودية الموجودة بالأرخبيل بإعادة العناصر التي استُقدمت إلى محافظاتهم، كما دعوا المجلس الانتقالي الجنوبي لتحكيم العقل والتزام الاتفاقات المبرمة.
وبناء على ذلك، اعتبر نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري أن سكوت السعودية عن تصعيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً يمثل "تواطؤاً"، داعياً الرياض لتعديل موقفها.
وحمّل المسيري المسؤولية عن تحديد "الجهة المعطلة" لاتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للسعودية، مشيراً إلى أن المملكة طلبت من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبل شهر رمضان، تأجيل دخول الجيش إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة-جنوب)، لاستعادتها من مسلحي المجلس.
