كشف تقرير أصدره نواب بالكونغرس، مساء الثلاثاء، عن جهود شخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف إتمام بيع تكنولوجيا نووية حساسة إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.
وأعلنت لجنة في مجلس النواب يقودها ديمقراطيون، عن إجراء تحقيق لكشف خطة بناء مفاعلات نووية في عدة مناطق في السعودية، بعدما شجعت على هذه الخطوة شركات تجارية ضخمة تربطها علاقة وطيدة بالرئيس الأمريكي.
ويستند تقرير مجلس النواب، المكون من 24 صفحة، على المصادر التي كشفت معلومات ووثائق توضح وجود محادثات بين شخصيات قيادية في إدارة ترمب وشركات الطاقة النووية، رغم اعتراضات داخل مجلس الشيوخ.
كما يتضمن التقرير أسماء الشخصيات البارزة المشاركة في هذه المحادثات، ومنهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ووزير الطاقة ريك بيري، وجاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس ترمب، بالإضافة إلى توم برّاك رجل الأعمال لبناني الأصل والمقرب شخصياً من الرئيس الأمريكي.
أما عن الشركات التجارية المشاركة في دفع المفاوضات، فتشمل (آي بي ثري إنترناشونال IP3 International)، (إيه سي يو إستراتيجيك بارتنرز ACU Strategic Partners)، (كولوني نورث ستار Colony NorthStar)، و (فلين إنتل جروب Flynn Intel Group)، وجميعها من الشركات الكبرى التابعة لقيادات عسكرية أو أمنية سابقة مقربة من الرئيس الأمريكي.
وقد تضمن التقرير وصف أحد كبار المسؤولين لهذه الخطة بأنها "تهدف إلى منح هؤلاء الجنرالات الأموال".
كما أوضح التقرير أن هدف التحقيق الكشف عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتصرف وفقاً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أم أنها "تخدم فقط مصالح هؤلاء الساعين إلى جني المال"، مُشيراً إلى تخوفات الحزبين الجمهوري والديمقراطي من حصول السعودية على التكنولوجيا النووية.
دَفع الرئيس ترمب للخطة
وفي وقت سابق، التقى ترمب بمطوري الطاقة النووية في البيت الأبيض لبحث مشاريع بناء مصانع في الشرق الأوسط بما فيها المملكة العربية السعودية، كما يعتزم كوشنر القيام بجولة خلال الشهر الجاري لمناقشة المجالات الاقتصادية المتعلقة بخطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض حول تقرير اللجنة حتى الآن.
إيران تُعلق على التقرير
من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة الولايات المتحدة للمشاركة في البرنامج النووي السعودي بـ"الرياء الأمريكي".
فقد ذكر في تغريدة على حسابه في تويتر، الأربعاء، في إشارة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول "في البداية صحفي يُمزّق إرباً، والآن بيع تكنولوجيا نووية على نحو يخالف القانون للسعودية. هذا يكشف تماماً الرياء الأمريكي".
جهود السعودية لامتلاك النووي
تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية بهدف بناء أول مفاعلين نووين، وتتسابق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا والصين لإتمام الصفقة بعقود تبلغ عدة مليارات.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال أواخر عام 2018 في مقابلة تلفزيونية، أن السعودية لا تسعى لحيازة قنبلة نووية لكنها ستقوم بذلك في حالة إقدام إيران على تلك الخطوة.
كما أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في يناير/كانون الثاني 2019، على سعي المملكة إلى أن تكون واشنطن "جزءاً لا يتجزأ" من البرنامج النووي السعودي، الذي سيكون لأغراض سلمية ويهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.
وكانت السعودية قد رفضت في محادثات سابقة توقيع أي اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم يوماً ما، على الرغم من غياب إمكانية نقل التكنولوجيا النووية من الشركات الأمريكية تحديداً إلى أي بلد آخر، إلا في حالة توقيع اتفاقية تمنع الطرف المشتري من تخصيب اليورانيوم محلياً أو إعادة معالجة الوقود النووي، نظراً لكونها عمليات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
