رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية، أن التطعيم الإلزامي "ضروري في مجتمع ديمقراطي"، وذلك في حكم صدر عن هيئتها العليا.
وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو، الخميس: إن "هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كوفيد-19 الحالي".
لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس أشار إلى "هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، ما دام هناك رقابة علمية صارمة".
وتابع أن المحكمة تؤيد "مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً".
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد تسعة أمراض (الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال ...) لا يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن "الحق في احترام الحياة الخاصة".
وشددت على أن "سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث إنها تحمي كلاً من الذين يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية".
وأشارت إلى أن هؤلاء "يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية".
وأضافت المحكمة التي لا يمكن استئناف قراراتها أنه "ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم"، ومن ثم "تتمتع الجمهورية التشيكية بهامش تقدير كبير في هذا السياق".
