أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، الثلاثاء، تسليم وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر، رد حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات.
وجاء تصريح هنية عقب لقاء جمع قيادة الحركة بوفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في غزة، كما يأتي بعد تأجيل الحركة تسليم ردها صباح الثلاثاء.
وقال هنية: "أعلن تقديم رد حركة حماس الإيجابي على خارطة الانتخابات"، مضيفاً أن "الاعتداء على المعتصمين برام الله كان سبباً لإرجاء ردنا الإيجابي صباح اليوم".
وفي بيان سابق، قالت الحركة إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليل خيمة اعتصام للمعتقلين السابقين (نُصبت احتجاجاً على قطع رواتب عدد من الأسرى) وسط مدينة رام الله، ومارست "عنفاً ضدهم ما أدى إلى فض اعتصامهم بالقوة".
ووفق هنية، فإن حماس "ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها (لم يحدد موعدها)"، مشيراً إلى أن الاقتراع يجب أن يقام في الضفة وغزة والقدس، و"من غير المقبول عدم إجرائه في القدس".
وشدد على أن "نجاح لجنة الانتخابات مرهون بتعاون الجميع، وأن ما يحدث في صندوق الاقتراع سيكون محل احترام وتقدير حركة حماس".
ولفت إلى أن الانتخابات "وسيلة نتطلع من خلالها للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وأن ننهي الانقسام، وأن نكون أمام نظام فلسطيني قائم على الشراكة".
من جانبه، قال حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات: "بليونة وحكمة من حركة حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات القادمة".
وأضاف ناصر: "نعتقد أن هذه الانتخابات قد تزيل الانقسام البغيض، وصندوق الانتخابات في النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة".
وصباح الثلاثاء، أرجأت حماس إرسال ردها المكتوب حول موقفها الإيجابي من الانتخابات الفلسطينية، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لما قالت إنه "رفض واستنكار لجريمة السلطة بحق الأسرى المحررين".
ووصل الاثنين وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة، لاستكمال مشاورات إجراء الانتخابات العامة مع الحركة وبقية الفصائل.
وأعلنت الحركة مؤخراً، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، رداً على رسالة بعث بها الرئيس عباس للفصائل بهذا الخصوص، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.
