قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري الأربعاء إن الأخير "بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام".
وقال عضو الهيئة المحامي سمير ديلو: "نوجه نداء عاجلاً للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن البحيري بين الحياة والموت، حسب مصادر طبية".
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجاً على اختطافه".
وتابع ديلو: "نحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطاف البحيري واحتجازه في مكان سري مما جعله يدخل في إضراب جوع وحشي".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية على ذلك حتى الساعة (10:00 تغ).
من جانبها اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (مقرها جنيف) أن ما تطلق عليه الداخلية التونسية "إقامة جبرية" لنائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، "احتجاز تعسفي وغير شرعي".
وقالت المنظمة في بيان نشرته الأربعاء: "إن الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق السيد البحيري لا تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عاماً".
وأضافت أنه "لم يجرِ تقديم أي إشعار مكتوب للسيد البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية وكيف أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام، علاوة على ذلك جرى حرمان البحيري من الاتصال بمحاميه".
واعتبرت "أن كلاً من غياب الإشعار الكتابي الذي يفيد بإجراء الإقامة الجبرية وعدم إمكانية التواصل مع محامٍ يشكلان انتهاكات جسيمة للضمانات الإجرائية للشخص المسلوب من حريته وما يصاحب ذلك من انتهاك لحق الطعن في شرعية الإجراء أمام سلطة قضائية".
وقالت إن "احتجاز البحيري جرى في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، فما هو في واقع الأمر إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل".
وشدّدت على "أن الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعيّ، إذ جرى الإبقاء على سرية مكان الاحتجاز ونقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي".
والاثنين أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن وضع البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
وكان رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة "النهضة" قال في تصريحات الأحد إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في "حالة خطرة جداً ويواجه الموت"، مضيفاً أنه "منذ ثلاثة أيام من دون طعام وماء ودواء".
والبحيري (63 عاماً) محامٍ وسياسي شغل منصب وزير العدل بين عامَي 2011 و2013 ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
