قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الجمعة، إن السلطات المصرية ألقت القبض على نحو 2000 شخص، استمراراً لحملة شاملة على مستوى البلاد بدأت منذ انطلاق الاحتجاجات الأسبوع الماضي.
من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه "يبدو أن الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد. الحملة ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مذعور من انتقادات المصريين".
وأضافت المنظَّمة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن السلطات المصرية حجبت مواقع إخبارية وسياسية، و"عرقلت خدمات الإنترنت التي اعتمد عليها المحتجون للتواصل وتوثيق الانتهاكات الحكومية".
وأشارت إلى أنه "على السلطات أن تتعهد باحترام الحقّ في التجمُّع السلمي عن طريق السماح بالاحتجاجات، واعتماد وسائل غير عنيفة للردّ قبل اللجوء إلى استخدام القوة، واتخاذ تدابير لمنع العنف بين المؤيدين والمعارضين".
وتابعت "على الحكومة الإفراج عن جميع من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم حقوقهم سلميّاً، وأن تتوقف عن التدخل في المواقع الإخبارية وخدمات الإنترنت".
ودعت هيومن رايتس ووتش من سمّتهم "حلفاء مصر"، بخاصَّة دول الاتِّحاد الأوروبيّ والولايات المتَّحدة، إلى "تعليق المساعدات العسكرية والأمنية للحكومة إلى أن تكفّ عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي".
ويتزامن بيان المنظَّمة مع انطلاق عدة مظاهرات في مدن مصرية مختلفة عقب صلاة الجمعة، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وَفْقاً لما تداوله نشطاء عبر وسم #جمعة_الخلاص، وبثّته وسائل إعلام معارضة.
