اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، دولاً بينها مصر والصين، بـ"استغلال" انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرّاً لها.
وتضمن التقرير قائمة حكومات نحو 40 بلداً حول العالم بينها مصر والصين وميانمار وكمبوديا.
وأظهر التقرير أن المسؤولين الحكوميين في مصر وميانمار والهند والصين والولايات المتحدة وزيمبابوي علي سبيل المثال، كانوا من "أكثر المسؤولين في دول العالم إنكاراً بشأن تقديم معلومات دقيقة حول تفشِّي الفيروس".
وتحدث التقرير عن "استغلال" بعض حكومات دول العالم فيروس كورنا لـ"التضييق على الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان"، مقدِّماً أمثلة على ذلك في كل من مصر والصين والهند وميانمار وكمبوديا ودول أخرى عدة.
وأضاف أن السلطات في كل من "مصر والصين وميانمار وإثيوبيا اعتقلت أو احتجزت صحفيين ونشطاء، بسبب التعبير عن آرائهم حول تفشِّي كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار التقرير إلى قرار السلطات المصرية الشهر الماضي طرد مراسلة صحيفة الغارديان البريطانية بسبب تقرير أعدّته شكّكَت فيه في حجم تفشِّي المرض في مصر.
وفي 17 مارس/آذار الماضي قررت السلطات المصرية إغلاق مكتب صحيفة الغارديان وسحب اعتماده، معتبرة أن الصحيفة "لم تلتزم القواعد المهنية في الأخبار التي نشرتها عن انتشار كورونا في مصر، واعتمدت على مصادر غير موثوقة".
وشدّد مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية في حينه، على أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه، وأن إعلان الحالات يجري بوضوح تامّ وشفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وفي التقرير نفسه اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الهندية بـ"التقصير وعدم فعل ما ينبغي إزاء حملات التضليل التي انتشرت بشكل لافت في البلاد، زاعمة أن الأقلية المسلمة هم من يقف وراء انتشار فيروس كورونا في البلاد".
كما انتقدت إصدار نيودلهي أوامر بخفض سرعة الإنترنت، مما أدى إلى تقليل إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية مكافحة الفيروس.
وحتى مساء الثلاثاء تجاوز عدد مصابي الفيروس في العالم مليوناً و948 ألفاً، توُفّي منهم أكثر من 121 ألفاً، وتعافى أكثر من 460 ألفاً، حسب موقع "Worldometer"، المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.
