أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار مجلس الوزراء الفرنسي الخاص بإغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، في بيان صادر عنها، الجمعة، إن هذا القرار "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأوضح البيان أن الجمعية التي صدر بحقها قرار إغلاق أجرت دراسات مهمة في البلاد حول التمييز، مشدداً على أن "استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد".
البيان نقل عن الباحثة بشؤون أوروبا الغربية كارتيك راج قولها إن هذا القرار "قد يؤدي إلى مزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا"، معربة عن استغرابها حيال قيام الحكومة الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلاً من محاربة العنصرية.
وتابعت قائلة: "بهذا القرار سيكون من الصعب الدفاع عن حقوق المسلمين المعرضين للتمييز في فرنسا"، مضيفة: "كما أن هذه الخطوة ستغذي الخطابات القائلة بأن فرنسا تتبنى سياسات معادية للمسلمين".
والأربعاء الماضي قرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق الجمعية المذكورة، حيث أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، وقرار مجلس الوزراء.
وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية "إسلامية" منذ عدة أعوام.
وكانت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي أذعن لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.
وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.
وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF).
ولجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.
ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.
الحادث جاء على خلفية قيام المدرس بعرض رسوم كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد، على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
وفي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الداخلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة غلق 43 مسجداً.
