أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الخميس، قرار القضاء الإماراتي الحكم على مواطن أردني مقيم في الإمارات، بالسجن 10 سنوات، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، معتبرةً أن الحكم "استند بالكامل إلى منشورات سلمية على فيسبوك تنتقد الحكومة الأردنية".
وورد في حيثيثات حكم المحكمة الإماراتية أن المتهم استخدم منصة فيسبوك لارتكاب "أعمال ضد دولة أجنبية" من شأنها "الإساءة للعلاقات السياسية" مع تلك الدولة، و"تعريض أمن الإمارات للخطر"، وذلك بسبب انتقاده "سلمياً" الحكومة والعائلة المالكة في الأردن، حسب هيومن رايتس ووتش.
من جهته قال مايكل بَيْج نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لطالما ضيّقَت السلطات الإماراتية الخناق على الانتقاد العلني لسلطات الإمارات وسياساتها، ويبدو أنها وسّعت هذا القمع ليشمل منتقدي دول أخرى أيضاً. يبدو أن التعاون لاجتثاث وإسكات الأصوات المستقلة والنقد هو الشكل الوحيد للوحدة العربية الذي يمكن لهذه الحكومات إنجازه".
وقبل توقيفه في مايو/أيار 2020، قضى المواطن الأردني أحمد العتوم البالغ 46 عاماً، نحو 5 سنوات مع أسرته في الإمارات. وعمل العتوم هو وزوجته مدرسَين في إمارة أبو ظبي.
واعتاد العتوم استخدام صفحته الشخصية على فيسبوك لمشاركة منشوراته مع ما يزيد قليلاً على 4 آلاف شخص يتابعونه، للتعبير عن آرائه السياسية، وغالباً ما كان ينتقد العائلة المالكة في الأردن وإدارة المخابرات والحكومة والسياسات الحكومية في الأردن.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن منشورات فيسبوك المشار إليها في حكم المحكمة بوصفها دليلاً ضد العتوم، كانت كلها تعليقات سياسية غير عنيفة.
