حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس، من مخاطر صحية، قد يواجهها نزلاء مركز احتجاز غير رسمي بمحافظة عدن اليمنية، جرّاء تفشي وباء كورونا.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، مدعوماً بشهادات لذوي المحتجزين اليمنيين.
وقال التقرير إن "سجن بئر أحمد مركز احتجاز غير رسمي، ومكتظّ في معسكر خاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً.
وأوضح: "سلطات مركز الاحتجاز نقلت في أبريل/نيسان الماضي، 44 محتجزاً إلى غرفة لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار (مربعة)، احتُجز فيها سابقاً أربعة أشخاص".
وأضاف أن المحتجزين "يفتقرون إلى كمّامات وقفازات وأدوات النظافة الشخصية اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، إضافة إلى نقص الخدمات والرعاية الصحية".
ودعت المنظمة الدولية السلطات في عدن إلى "اتخاذ خطوات فورية لتخفيف الاكتظاظ الفائق والحدّ من خطر تفشي الفيروس، والإفراج عن المحتجزين من دون تهمة أو المحتجزين لمجرّد ممارستهم حقوقهم".
وقال مايكل بَيْغ نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي ينبغي عليه عاجلاً أن يعالج ظروف الاحتجاز غير الإنسانية ويفرج عن المعتقلين تعسفياً".
وتابع: "ينبغي أن تنهي سلطات عدن الانتهاكات الحقوقية التي تتضمن حشر المحتجزين في مساحات ضيّقة جداً خلال تفشي كورونا، والإفراج عن الأشخاص الذين لا يشكّلون خطراً"، حسب التقرير ذاته.
ووفق تقارير محلية ودولية، يحتجز المجلس االانتقالي الجنوبي مئات المدنيين في سجون غير رسمية، دون تقديمهم إلى المحاكمة أو إعلان أسباب توقيفهم.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أن عاصمة البلاد المؤقتة عدن صارت "مدينة موبوءة"، عقب ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات كورونا.
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، فرض "الانتقالي الجنوبي"، حالة الطوارئ العامة في عدن ومحافظات الجنوب، ودشن ما سمّاها "إدارة ذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.
