غادر قطاع غزة الأحد وفد اقتصادي فلسطيني (غير حكومي) متوجهاً إلى القاهرة عبر معبر رفح البري لبحث ملفات تجارية مشتركين بين الطرفين، وبالتزامن غادر أيضاً وفد من حركة حماس للمشاركة في اجتماع المكتب السياسي للحركة الذي سينعقد في القاهرة.
ويضم الوفد، الذي خرج في زيارة تستمر لعدة أيام عدداً من رجال الأعمال برئاسة وليد الحصري نائب رئيس الغرف التجارية الفلسطينية، حسب بيان لوزارة الاقتصاد.
وقال عضو الوفد أسامة كحيل لمراسل "الأناضول" إن الوفد "يضم عدداً من كبار رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين كان من المفترض أن يغادر قبل شهرين تقريباً لكن لظروف فنية تأجل السفر".
وأضاف كحيل: "سنلتقي المسؤولين المصريين في القاهرة لطرح عدة ملفات مهمة، على رأسها الاستيراد والتصدير عبر معبر رفح البري، سواء البضائع المنتجة في مصر أو التي يجري استيرادها عبر موانيها".
وتابع: "كذلك سيجري الحديث في أجور أسعار نقل البضائع من مصر إلى غزة"، التي وصفها بـ"المرتفعة جداً"، والتي تتسبب حسب كحيل بـ"مفاقمة الأوضاع الاقتصادية بغزة".
واستكمل قائلاً: "لدينا رؤية مُعدّة سيجري طرحها ومناقشتها مع المسؤولين المصريين".
وعبَّر أن أمله تمكُّن تجّار غزة "من استيراد كل البضائع من مصر، بخاصة التي تمعنها إسرائيل بحجة أنها مزدوجة الاستخدام (لأغراض عسكرية)".
وحول ملف إعمار ما دمّرته إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة أعرب كحيل عن وجود تخوفات من "تدخل الشركات المصرية في عملية تنفيذ الإعمار عبر طواقمها".
وأردف: "تحدثنا مع الجانب المصري مسبقاً حول هذا الملف فأكّدوا على أن الإعمار سيجري بأيدٍ وشركات فلسطينية".
والأحد أيضاً غادر قطاع غزة وفد من حركة حماس برئاسة زعيم الحركة بالقطاع يحيى السنوار متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وكان مصدر قيادي من الحركة قال لـ"الأناضول" إن "الوفد سينضم إلى أول اجتماع من المقرر أن يعقده المكتب السياسي الجديد للحركة مساء الأحد، ويضم الأقاليم الثلاثة (غزة والضفة الغربية وخارج فلسطين)".
كما سيلتقي الوفد حسب المصدر، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الاثنين، لبحث عدد من الملفات المشتركة وأوضاع قطاع غزة.
وينتظر مراقبون ومهتمون نتائج ما ستسفر عنه المباحثات بين الجانبين، لا سيما في ملفَّي تثبيت التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة وصفقة تبادل الأسرى، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وتسود قطاع غزة حالة من الترقب وعدم الاستقرار نتيجة تعثر تثبيت التهدئة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو/أيار الماضي، وانتظار إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
