حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان الجمعة، من رفع طهران لنسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة، مشيراً إلى أن إيران لم تقدم أي مبرر تقني لحاجتها إلى ذلك.
وذكر بومبيو في بيان أن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران يهدف إلى ترويع المجتمع الدولي بخصوص مسألة اليورانيوم.
وأضاف موضحاً أن "إيران عرقلت منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة لديها".
وتابع الوزير قائلاً: "هذا هو الذي دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو/حزيران 2020 بأن تنفذ إيران اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل كامل، والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي".
كما أشار بومبيو إلى أن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التخصيب إلى مستوى 20 في المئة، يشكل تصعيداً خطيراً يقترب بإيران من القدرة على امتلاك سلاح نووي.
في السياق نفسه حذّر الوزير من قيام المجتمع الدولي بمكافأة ما وصفها بـ"حنكة النظام الخطيرة" بالتهدئة الاقتصادية.
وأردف قائلاً: "إذا كان النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف العقوبات وتقديم الفرص الاقتصادية، فعليه أولاً أن يثبت أنه جاد في تغيير سلوكه بشكل جذري، من خلال وقف الابتزاز النووي والتفاوض على صفقة شاملة تتناول تطويره للصواريخ الباليستية ودعمه للإرهاب والاحتجاز الجائر، وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري صدق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش منشآتها، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاق النووي.
ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمئة.
