نشرت صحيفة واشنطن بوست، مقال رأي، يحاجج بأن قانون "الانفصالية" الفرنسي، والتصويت على تعديلاته في غرفتي البرلمان يظهر الكثير حول "المدى الذي يذهب إليه المشرعون الفرنسيون لإقصاء ومحو وجود المرأة المسلمة من الفضاء العام".
المقال الذي حمل توقيع روخايا ديالو، تناول عدداً من النقاط التي تدعم هذه الفكرة، منها أنه بعد التصويت في فرنسا لمنع الفتيات المسلمات تحت سن 18 سنة والأمهات المرافقات لهن في الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب والسباحة بالبوركيني، تحرّكت النساء حول العالم تضامناً تحت وسم "هاند أوف ماي حجاب" (ارفعوا يدكم عن حجابي)، في حين صمتت النخبة الفرنسية والتي لم تقل إلا القليل.
ولقي هذا القانون الفرنسي استنكاراً دولياً، إذ قالت منظمات حقوق الإنسان إنه "يستهدف المسلمين" و"ينتهك حقوق الإنسان"، كما أنه في نسخته المعدلة يعطي حججاً قانونية يمكن بموجبها مراقبة المسلمين وتقييد حريتهم بشكل غير مسبوق، حسب الكاتبة.
وتضيف ديالو أن القانون يمنع ارتداء الحجاب في المدارس ودوائر الخدمة المدنية، إلا أن مجلس الشيوخ الفرنسي قرر أيضاً منع الأمهات اللواتي يشاركن في أنشطة المدارس من ارتداء أي ملابس تحمل رموزاً دينية. وهو ما يعني استبعاد المسلمات المحجبات من الحياة المدرسية.
علاوة على ذلك، قرر المشرعون الفرنسيون منع ارتداء البوركيني في المسابح واستبعاد أي شخص يرتدي رمزاً دينياً من المشاركة في أي مناسبة رياضية أو منافسة تنظمها فيدرالية أو جمعية رياضية، كما أن فيدرالية كرة القدم الفرنسية، تُعدّ الفيدرالية الدولية الوحيدة التي تقوم بتقييد مشاركة المحجبات في المناسبات الرياضية.
ونشرت المبارزة الدولية، ابتهاج محمد، في إنستغرام منشوراً قالت فيه: "هذا ما يحدث حينما نُطبّع مع الخطاب والتمييز المعاديين للإسلام والمسلمين. منع الحجاب أمرٌ ينتهك الحرية الدينية، محاولة التحكّم في أجساد المسلمات باسم العلمانية يُعدّ إسلاموفوبيا واضطهاداً في الوقت ذاته"، حسب ما نقلته عنها الكاتبة.
وعددت الكاتبة جملة من التضييقات على المسلمات في فرنسا طيلة العقود الثلاثة الماضية، وكيف حاولت مراراً التدخل في اختيارات المرأة المسلمة دون الأخذ برأيها، وقالت إن القانون الأخير يقول الكثير حول المدى الذي يذهب إليه المشرعون لمحو وجود المرأة المسلمة من الفضاء العام في فرنسا.
وختمت ديالو مقالها بالقول إن النساء المسلمات يطالبن بحريتهن على أجسادهن، وأن الادعاء بالسعي إلى إنقاذهن مع منعهن من أنشطة معينة ليس إلا محاولة لسلبهنّ القدرة على الفعل والتمكين.
