ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، أنّ لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، انتهت من قائمة تهم ستوجهها لابن عمه ولي العهد السابق، محمد بن نايف، اشتملت على اتهامات بالفساد والخيانة.
وقالت الصحيفة إنّ اللجنة ستلزم ابن نايف بدفع 15 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تتهمه اللجنة بالاستيلاء عليه عندما كان يدير برامج خاصة بمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، وذلك من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة.
واستندت الصحيفة في تقريرها على معلومات من مصادر سعودية وأخرى أمريكية.
وبصفته وزير الداخلية، أشرف ابن نايف (60 عاماً) على مكافحة الرياض لتنظيم القاعدة.
وخدم بن نايف في بداية مسيرته في الوزارة كمساعد رئيسي لوالده الأمير نايف شقيق الملك سلمان، ثم خلفه في منصب الوزير عام 2012.
ويرفض داعمو بن نايف الاتهامات المشار إليها، ووصفوها بالـ"زائفة"، حسب المصدر ذاته.
إقرأ في ذات السياق:
واشنطن بوست: بن سلمان يخطط لمحاكمة بن نايف ويخشى أصدقاءه الفارِّين
ابتزاز وتهديد.. ولي العهد السعودي يعتقل أقارب مسؤول سابق لإرغامه على العودة
واستشهدت "واشنطن بوست" في تقريرها بمرسوم ملكي صدر عام 2007 عن الملك الراحل عبد الله، أذن فيه بجميع أنشطة ولي العهد السابق، و قدم تقريراً مفصلاً عن إنفاق ابن نايف.
وفي مارس/آذار الماضي، أفادت صحف أمريكية باعتقال ابن نايف و 300 مسؤول بتهم الفساد وخيانة الوطن.
كما احتجزت السلطات، في نوفبر/تشرين الأول 2017، العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الرياض ، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
