بدأت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وبدأ تطبيق العقوبات رسمياً منتصف الليل بتوقيت واشنطن، وتستهدف الولايات المتحدة بهذه العقوبات، تقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، والتأثير على اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.
وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية.
كما تشمل العقوبات أيضاً الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
ووافقت واشنطن على السماح لثماني دول، ستعلن عن أسمائها، يوم الاثنين، بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد فرض العقوبات.
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في أغسطس/ آب الماضي عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 2015.
ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ، بعد حزمة أولى سبقتها وبدأ تطبيقها في 6 أغسطس/ آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015، الذي وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا.
