أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي وثلاثة مسؤولين عسكريين بورميين لدورهم في "التطهير الإثني" بحق أقلية الروهينغا.
وأوضح البيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان أو وأونغ أونغ، إضافة إلى عائلاتهم المقربة، ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقال بومبيو إن "الحكومة الأمريكية هي أوّل من تَصرَّف علناً تجاه أعلى مسؤولين في الجيش البورمي".
وأضاف "لقد استهدفنا هؤلاء القادة بناءً على معلومات موثوقة في ما يخصّ تورُّطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وأعرب وزير الخارجية عن قلقه إزاء واقع أن الحكومة البورمية التي "لم تحمِّل منفّذي التطهير الإثنيّ مسؤولية أعمال العنف المتسببة في فرار نحو 740 ألف مسلم روهينغي من بورما ذات الغالبية البوذية، أواخر أغسطس/آب 2017".
وفي بيانه ندّد بومبيو الذي تحدث عن تطهير إثني، بالإفراج في مايو/أيار عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ "بعد بضعة أشهر فقط في السجن".
وقارن وزير الخارجية الأمريكي بين طريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن مجزرة بحق الروهينغا المسلمين، والتعامل مع صحفيين اثنين يعملان في وكالة رويترز سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه المجزرة.
وسيطلب مكتب المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن ترحيل بورما المفترض للروهينغا إلى بنغلاديش الذي قد يشكّل جريمة ضدّ الإنسانية، في الوقت الذي يعود فيه البت في هذه القضية إلى القضاة المكلَّفين هذا النوع من التحقيق.
يُذكر أن الروهينغا المضطهَدين من جانب الجيش البورمي ومليشيات بوذية لجؤوا إلى مخيمات لجوء في بنغلاديش، ولا يزال مئات الآلاف منهم يعيشون في ولاية راخين في بورما في مخيمات ظروفها غير إنسانية.
ووصف محققو الأمم المتحدة أعمال العنف التي نفّذها الجيش البورمي تجاه الروهينغا بـ"الإبادة".
