قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إنهاء الإعفاءات المؤقتة التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، إذ تهدف الولايات المتحدة إلى تحقيق صادرات "صفر" من خام النفط الإيراني، حسب بيان للبيت الأبيض.
وأوضح البيت الأبيض في البيان أنه بصدد اتخاذ "إجراء في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي بمجرد إخراج كل النفط الإيراني من السوق".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي "وضعنا 12 مطلباً لإيران، وإذا لم تلتزم بمطالبنا فسنواصل حملتنا بالتعاون مع إسرائيل وحلفائنا في الخليج"، وأضاف "نعُدّ كل قادة إيران متشددين، ونظام الجمهورية الإيرانية يدعم حزب الله وحركة حماس"، موضحاً أن بلاده قامت بزيادة إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يبلغ مليوناً ونصف مليون برميل بحلول منتصف العام الجاري 2019.
وفقاً لهذا القرار، سوف تواجه هذه الدول عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني، ابتداء من مايو/أيار المقبل إذ تنتهي مدة قرار الإعفاء المؤقت للدول الثماني، وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان.
يأتي هذا القرار بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول برنامج النووي الإيراني 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ كانت تهدف هذه الإعفاءات إلى منح الدول الوقت الكافي لوقف مشترياتها من النفط الإيراني، حتى لا يتأثر السوق العالمي بالإزاحة المفاجئة لإيران.
وأعلن حلفاء الولايات المتحدة دعمهم للقرار، فقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "ذات أهمية كبرى لزيادة الضغط على النظام الإرهابي الإيراني"، وأضاف "نقف مع حسم الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني، وهذه هي الوسيلة المناسبة لإيقافه".
من جانبها، أكدت السعودية التزامها بضمان توازن سوق النفط العالمي. فقد صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن "المملكة تؤكد مواصلة سياساتها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن"، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.
كان وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو أكد، الأربعاء الماضي، استمرار بلاده في إبلاغ الولايات المتحدة برفضها العقوبات المفروضة على إيران في مختلف المحافل الدولية، إذ أوضح أن سياسات التهميش المتبعة ضد إيران ليست صحيحة.
