قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن مساعي إسرائيل إلى زيادة عدد موظفي "الإدارة المدنية" في الضفة الغربية، لا تأتي لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية وإنما لتكريس واقع الاحتلال.
واعتبر أبو يوسف في حديثه لـTRT عربي، أن ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا سياسة ثابتة لتكريس وجودها في الضفة الغربية، مستفيدة من التحيز الأميركي لها.
وأشار أبو يوسف إلى أن هذه المساعي تأتي كخطوة إضافية لتطبيق "صفقة القرن" التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً على أن قرارات المجلس المركزي الأخيرة هي أفضل رد على ما تقوم به إسرائيل.
وقال إن السلطة الفلسطينية تسعى لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي عن طريق محاصرتها في محكمة الجنايات الدولية.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، مساعي "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مضاعفة عدد الموظفين فيها.
وعقدت اللجنة الفرعية في الكنيست المختصة "بشؤون يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية، اجتماعاً لبحث هذه الخطوة.
وتعتبر الإدارة المدنية بمثابة هيئة إسرائيلية عسكرية، تدير شؤون المستوطنين في الضفة والفلسطينيين في الضفة وغزة، وكانت تدير شؤونهما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وأعادت إسرائيل تفعيل دورها عقب إعادة احتلالها للضفة الغربية عام 2002.
وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مؤخراً وضع خطة لزيادة عدد العاملين فيما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بالتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى في لقاءات جرت في الأشهر الأخيرة.
وأعرب مراقبون فلسطينيون لوسائل إعلام، عن اعتقادهم بأن إسرائيل، تسعى من خلال توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية، وتعبئة أي فراغ قد يحدث في حال "حلّها" أو سقوطها.
