كشفت وثائق بريطانية نشرتها شبكة BBC الإخبارية أن إثيوبيا حاولت "تشكيل جبهة تضم دول المنبع في مواجهة دولتَي المصب مصر والسودان"، وطلبت مساعدة بريطانيا في تحقيق ذلك، قبل نحو ستة عقود وتحديداً في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي.
وتوضح الوثائق أن مستشار الحكومة الإثيوبية لشؤون المياه آنذاك بتدريديس قدم مقترحاً لبريطانيا عام 1961 يطالبها بالانضمام إلى "جبهة يجري تشكيلها من دول المنبع لصياغة سياسة مشتركة" حول استغلال مياه النيل، من دون إشراك دولتَي المصب مصر والسودان في ذلك.
إلا أن بريطانيا "رفضت ذلك المقترح حرصاً على علاقاتها مع مصر، ومنعاً للإضرار بمساعي الاتفاق على استغلال مياه النيل"، في إشارة إلى المباحثات التي جرت في تلك الفترة بين دول شرق إفريقيا ومصر والسودان بوساطة بريطانية.
واعتبرت بريطانيا حينها أن المسعى الإثيوبي لتشكيل ذلك التحالف "يدعو للأسف وإن كان غير مفاجئ"، محذرة من أنه "سيعقد الأمور" إذا تحقق.
وأبلغت بريطانيا المستشار الإمبراطوري في أديس أبابا بأنه "من المستبعد بدرجة كبيرة أن ترغب حكومة جلالة الملكة في هذه المرحلة من التاريخ في التوصل إلى اتفاقات سياسية نيابة عن أراضي شرق إفريقيا"، التي كانت تحت الاستعمار البريطاني حينها.
ومع إصرار إثيوبيا على أهمية تشكيل ذلك التحالف في مواجهة مصر والسودان منحتها بريطانيا ثلاث توصيات، وهي "اقتراح التفاوض مع مصر والسودان بشأن مياه النيل الأزرق"، و"ضرورة أن تتذكر إثيوبيا حساسية المصريين تجاه النيل"، والتوصية الأخيرة: "إدراك مخاطر تشكيل جبهة موحدّة لدول المنبع ضد دول المصب".
وفشلت إثيوبيا في تشكيل ذلك التحالف، إلا أن الوثائق البريطانية تكشف أن أزمة سد النهضة الحالية تضرب جذورها في التاريخ.
وحالياً تصرّ أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما عجزت الأطراف الثلاثة عن إحراز أي تقدم في المفاوضات بينهم، وينذر الوضع المتوتر بالانفجار في أي لحظة.
