تناقلت وسائل إعلام لبنانية، وثيقة أمريكية وصفت بـ"السرية" تدعو لبنان إلى التنازل عن المناطق البحرية المتنازع عليها مع حكومة إسرائيل في حوض “كاريش” واعتماد الخط 23 كحدود بحرية بين الجانبين.
وبإطار متابعة ملف النفط والغاز وترسيخ الحدود بين لبنان وإسرائيل، وعشية زيارة الوسيط الأمريكي مستشار وزارة الخارجيّة لأمن الطّاقة هاموس هوكشتاين، إلى لبنان، لمحاولة الوصول إلى حل بين بيروت وتل أبيب بخصوص ترسيم الحدود البحرية، تسربت وثيقة وصفت بالسرية، تتضمن الخريطة التي قدمها الموفد الأمريكي هوكشتاين بآخر زيارة له إلى لبنان في شهر شباط/فبراير الماضي.
وتثبت الوثيقة وفق وسائل إعلام لبنانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بالموقف الإسرائيلي الذي يرى أن المنطقة البحرية المتنازع عليها في حقل “كاريش” والخط 29، هي خارج المياه الإقليمية اللبنانية، وتقترح الولايات المتحدة من خلال الوثيقة تقسيم هذه المنطقة إلى جزأين كحل يرضي الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
الخريطة كما يقول هوكشتاين، توضح أن كل النقاش الداخلي اللبناني حول الخط 29 ليس له أي قيمة وليس له وجود في القاموس الأمريكي الإسرائيلي، ويخبر الوسيط الأمريكي المسؤولين اللبنانيين أنه لا يحق للبنان المعارضة على أي مساحة جنوب الخط 23، ويطلب من السلطات اللبنانية عدم البحث في خط 29 نهائياً.
خلاصة الوثيقة أن الإدارة الأمريكية تقول للبنان إن المنطقة الواقعة بين الخط 1 وخط 23 لن تكون جميعها لبنانية والمطلوب أن يحصل الاحتلال على جزء منها بموافقة لبنانية، وهذا الجزء الذي قرر الوسيط الأمريكي أن يمنحه للاحتلال مقابل بلوك 8 وإصراره على ذلك يعني أن هناك احتمالات جدية بأن في هذه المنطقة كميات كبيرة من الغاز.
مع الإشارة إلى أن الخط 1 رسم عام 2007 بناء على خطأ ارتكبته السلطات اللبنانية بالاتفاق مع قبرص، حيث تلقف الاحتلال هذا الخطأ واعتمد الخط حدوداً بحرية له.
أما الخط 23 فرسمته الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي دون أي مستند علمي. والخط 29 رسمه الجيش اللبناني بناء على دراسات تقاطعت مع اقتراحات المركز البريطاني للهيدروجغرافية، والجيش اللبناني اعتبر الخط 29 منطلقاً للتفاوض مع الاحتلال، لكن الحكومة اللبنانية لم تتبن الموقف نفسه بمرسوم رسمي.
وأكدت مصادر لبنانية لصحيفة "القدس العربي" اللندنية أن الخط الجديد الذي يقترحه الوسيط الأمريكي غير مبني على أسس أو دراسات علمية وهدف الاحتلال أن يقول للدولة اللبنانية “إن أردتم استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية يجب أن تعملوا على ما تريده تل أبيب” أي “رسم الحدود والاعتراف المتبادل”.
وبإطار الاهتمام اللبناني بملف ما يجري على الحدود البحرية الجنوبية، طالبت قيادات وقوى سياسية، الدوائر المعنية بالدولة اللبنانية عدم التنازل عن الحقوق اللبنانية المشروعة في مياهه الإقليمية، وناشدت المجتمع الدولي بـ"ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من المياه الإقليمية اللبنانية، وعدم عرقلة المشاريع اللبنانية لاستخراج النفط والغاز من مياهه الإقليمية بخاصة بين الخط 23 و29".
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، بعد جولة في منطقة الحدود الجنوبية، أن “تعدد الآراء والنظريات عن الحدود البحرية يؤكد أهمية أن يكون اتفاق الإطار هو المسار الذي نصل فيه إلى حقنا في حدودنا وثروتنا النفطية والغازية، من خلال ما يملك الوفد اللبناني من أدلة ووثائق وحقائق”.
من جهة ثانية، نظمت قوى وأحزاب ومجموعات مدنية لبنانية لليوم الثاني على التوالي اعتصاماً شعبياً في بلدة الناقورة على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، شدد خلاله المشاركون في الاعتصام على التشبث بحق لبنان بمياهه وثروته وكل حبة من ترابه.
وألقيت خلال الاعتصام كلمات أكدت التمسك بحق لبنان في مياهه وثرواته البحرية، وحقه أيضاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
