عارض ثلاث وزراء إسرائيليون (الصحة والتعاون الإقليمي وحماية البيئة) قرار وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية بالضفة الغربية من بينها منظمات حقوقية "منظمات إرهابية".
والأحد عارض وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قرار وزير الدفاع بيني غانتس اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، ليصبح بذلك ثالث وزير إسرائيلي يعارض القرار علانية.
وجاء تصريح فريج خلال رده على سؤال حول رأيه في قرار وزير الدفاع بيني غانتس اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، قبل اجتماع الحكومة الإسرائيلية، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال الوزير الإسرائيلي: "لا علاقة بين هذه المنظمات والإرهاب"، مضيفاً: "الدولة القوية يجب أن تعرف كيف تتعامل مع النقد، هذا هو اختبار قوتنا".
والسبت أعلن وزيرا الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس وحماية البيئة تمار زاندبرغ (كلاهما إضافة إلى عيساوي فريج من حزب "ميرتس" اليساري) رفضهما قرار غانتس.
وقال هوروفيتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "يجب أن تكون إسرائيل شديدة الحذر في فرض قيود على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني".
وأضاف: "هذا القرار ينطوي على تداعيات في المجال السياسي والعلاقات الخارجية، والأهم من ذلك في مجال حقوق الإنسان".
وأكد أنه توجه إلى غانتس بطلب لتقديم الدوافع والأدلة التي قادته إلى اتخاذ القرار أمام الحكومة.
فيما أكدت الوزيرة زاندبرغ في تصريح لقناة "كان" الرسمية أن 3 من بين المؤسسات الـ6 التي صنفتها إسرائيل "إرهابية" هي "منظمات حقوقية قديمة ومعروفة".
وقالت: "في كثير من الأحيان تُربط حقوق الإنسان واليسار ومعارضة الاحتلال بالإرهاب، ولكن هنا ليس هذا هو الحال".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الجمعة إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، واعتبرتها منظمات إرهابية بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية).
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيرها.
