قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، الثلاثاء، إنّ العلاقات الاقتصادية مع تركيا "تشهد تطوراً مستمراً".
جاء ذلك في اجتماع للمري مع محمد موش وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للّجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي انطلقت أعمالها في دبي الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد المري أنّ "الإمارات نجحت في بناء علاقات إيجابية مع العالم، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية".
وأضاف أنّ "العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تشهد تطوراً مستمراً".
وأكد أنّ تلك العلاقات "قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قُدماً".
ونقلت "وام" عن محمد موش قوله إنّ "تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمّان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات".
ولفت إلى أنّ "الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج".
وأوضح أنّ "اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثّل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية".
وأشار إلى أنّ "جدول أعمالها شمل عدداً من البنود المهمة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدّماً".
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ومحمد موش وزير التجارة التركي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين، وفق "وام".
وحسب المصدر ذاته "اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية-تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها".
وتهدف الخطة أيضاً إلى "خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وشهد اجتماع اللجنة "توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي".
كما "اتفق الجانبان كذلك على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها".
ومن أبرز تلك القطاعات بحسب "وام": "السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانئ".
بدوره، قال الزيودي: "تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات و تركيا بآفاق واسعة للنمو، بخاصة في ظلّ التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الاستراتيجي المتميز".
وفي ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية-التركية المشتركة، "اتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعَيْ الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين".
ويهدف ذلك التطوير إلى "تشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبنية التحتية".
كما يسعى إلى "جذب الشركات التركية التي تركّز على الابتكار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية".
ويُجري ولي عهد أبو ظبي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب مصادر تركية وإمارتية رسمية.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي، إنّ "أجواءً إيجابية تُخيّم على العلاقات التركية-الإماراتية في الآونة الأخيرة".
