قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده مستعدة لتفعيل التعاون مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في لقاء أجراه جاوش أوغلو مع صحيفة الأنباء الكويتية، على هامش جولته الخليجية التي كانت الكويت أولى محطاتها.
وأشار جاوش أوغلو إلى تمتع القيادة الكويتية برؤية استشرافية تجعلها تبرز كمثال يحتذى به في الحكم الرشيد والسلام والحرص على التضامن في المنطقة.
وأكد أن تر كيا تقدر وتثمن دور الكويت كوسيط في حل النزاعات الإقليمية وموقفها من الحفاظ على السلام والأمن من خلال الحوار والتفاهم المتبادل.
وأضاف: "سنزور عمان وقطر بعد مغادرة الكويت، ولزيارة الكويت أولاً أهمية رمزية في سياق الخلاف الخليجي، حيث نقدر مساهمة وساطة الكويت في تجاوز الخلاف بين قطر والرباعية العربية".
ولفت إلى أن "جهود الكويت وفرت أجواء إيجابية للغاية نتج عنها حل كامل وشامل للخلاف الخليجي".
وتابع: "وبعد أن أصبحت أزمة الخليج وراءنا فنحن على استعداد لتفعيل تعاوننا مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على شراكتنا الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، والذي هو بحد ذاته نتاج لقادة الكويت أصحاب الرؤية".
ونجحت الكويت، بجهود وساطة دامت أكثر من 3 سنوات، في توقيع اتفاق للمصالحة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ يونيو/حزيران 2017.
وجاءت المصالحة خلال القمة التي عقدت في مدينة العلا شمال غربي السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.
علاقات راسخة
وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا تولي أمن واستقرار الكويت أهمية كبيرة، وعلاقاتها معها مؤسسية راسخة.
ولفت إلى أن دعم تركيا القوي للكويت أثناء غزو أراضيها عام 1990 دليل على التزامها باستقلال الكويت وسيادتها.
ونوه إلى تأسيس "مجلس التعاون المشترك" بين البلدين عام 2014، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
كما أكد أن العلاقات البرلمانية متينة بين البلدين، مشيراً إلى أن الكويت لديها تقاليد برلمانية قوية في منطقة الخليج.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر جاوش أوغلو أن البلدين لديهما "اللجنة الاقتصادية المشتركة" و"منتدى الأعمال" اللذان يوفران المنصات المناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وتابع: "بشكل عام، نتمتع بعلاقات ممتازة مع الكويت ونتطلع إلى المضي قدماً بها لصالح الشعبين الكويتي والتركي، وكذلك منطقتنا بأسرها".
تحديات كورونا
وعلى صعيد متصل، أفاد وزير الخارجية أن وباء كورونا تسبب بانخفاض عام في معدلات التجارة العالمية، حيث تراجع حجم التبادل التجاري مع الكويت من 700 مليون دولار في 2019 إلى 600 مليون دولار في 2020.
وذكر أن ثمة إمكانيات كبيرة لزيادة هذا الرقم في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات التركية نشطة للغاية في مشاريع البنية التحتية في الكويت، التي تُعد مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأردف: "لدينا العديد من شركات المقاولات الناجحة والمتقنة التي أثبتت نفسها على مستوى العالم، فهي تتسم بالكفاءة والتميز".
وأشار جاوش أوغلو إلى أن الصناعات الدفاعية تعتبر مجالاً مهماً آخر للتعاون، وأن شركات بلاده منفتحة على الإنتاج المشترك، مشدداً على أهمية هذه الفرصة لتوفير فرص العمل وتأثيراتها على الاقتصاد.
وحول السياحة والثقافة والتعليم، أكد جاوش أوغلو أنها مجالات أخرى لتعزيز التعاون.
وتابع: "لا يزال قطاع السياحة التركي يسير على المسار الإيجابي رغم قيود السفر في جميع أنحاء العالم".
ولفت إلى تنفيذ الشركات التركية العديد من المشاريع المهمة والمرموقة في الكويت، معرباً عن استعدادها لتولي مسؤوليات إضافية في إطار رؤية التنمية للكويت لعام 2035".
الانتهاكات الإسرائيلية والتطبيع
وفي سياق آخر، أكد جاوش أوغلو أن بلاده سجلت تحفظها على ما يسمى باتفاقيات التطبيع، عازياً ذلك إلى ثقتهم بأن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى تقويض رؤية حل الدولتين والمعايير الدولية الراسخة الواردة في قرارات الأمم المتحدة، لحل هذا الصراع طويل الأمد.
وأضاف: "يتعارض توقيع هذه الاتفاقيات مع المبادئ الأساسية لمبادرة السلام العربية لعام 2002، مثل "الأرض مقابل السلام".
وأوضح أن هذه الاتفاقات دفعت القادة الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأنه لا يتعين عليهم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
واستطرد: "وفي هذا الصدد، ليس من قبيل المصادفة أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية المتعلقة بالمستوطنات الجديدة وهدم المنازل الفلسطينية، والتي أدت إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين، قد ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة".
ولفت إلى أن إسرائيل تعتقد أنها تستطيع مواصلة أعمالها غير القانونية دون تحمل تبعات ذلك، مؤكداً أن هذه العقلية لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني، بل على العكس ستزيده صعوبة.
وشدد جاوش أوغلو على ضرورة ألا يكون التطبيع على حساب القضية الفلسطينية.
وخلال 2020، وقعت أربع دول عربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، الأمر الذي قوبل بتنديد شعبي وانتقادات فلسطينية.
