طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الأربعاء، من المديرية العامة للأمن العامّ، مباشرة الإجراءات لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، بعدما أثار مؤتمر عقدته أخيراً في بيروت احتجاج المنامة.
يأتي سعي السلطات اللبنانية لاحتواء امتعاض المنامة، بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة الشهر الماضي مع السعودية سبّبتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تناولت حرب اليمن وتدخل التحالف الذي تقوده الرياض فيها.
وبعد سحب دول خليجية عدةٍ سفراءها وقطيعة دبلوماسية، قدّم قرداحي استقالته مطلع الشهر الجاري.
ونظمت جمعية الوفاق المعارضة مؤتمراً صحفياً في بيروت السبت، وفي اليوم التالي أعلنت وزارة خارجية البحرين تقديمها "احتجاجاً شديد اللهجة" للخارجية اللبنانية بشأن الاستضافة "غير المقبولة إطلاقاً"، منددة بما تضمنه المؤتمر من "ترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".
ووجّه وزير الداخلية اللبناني الأربعاء كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العامّ طلب فيه "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان".
وجاء طلبه هذا بعد ما سبّبه المؤتمر الصحفي "من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.
وأكّد مولوي خلال اتصال هاتفي تلقاه الأربعاء من نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، "حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبثّ الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي".
وجمعية الوفاق من أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، وشكّلت الكتلة الكبرى في البرلمان حتى 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلّها مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية "وعد"، بسبب اتهامهما بالارتباط بـ"الإرهاب".
وشهدت البحرين موجات من الاضطرابات عام 2011 عندما أخمدت قوات الأمن احتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات، ومنذ ذلك الحين سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه "إرهاب" مرتبط بإيران.
وترفض البحرين التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، وتنفي التمييز ضد مواطنيها الشيعة.
