قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه إذا فُرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، "فلن نبيع النفط لأي دولة تفرضه على إمداداتنا".
وردت تصريحات الوزير ضمن مقابلة مع موقع "إنرجي إنتلجنس" أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء السعودية (واس)، ردّاً على سؤال حول إعادة طرح مشروع قانون "نوبك".
وذكر الأمير عبد العزيز أن بلاده "ستخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا اتخذت الدول الأخرى نفس الإجراء".
وأضاف أن بين مشروع قانون "نوبك" والتوسع في فرض سقف الأسعار اختلافاً كبيراً، "ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه".
ومنذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك - NOPEC" في إشارة إلى رفض تَحكُّم منظمة البلدان المصدرة للبترول "OPEC" في سياسة إنتاج أعضائها.
وزاد الوزير: "تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضاً أكبر، في وقت تشتدّ فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار. أؤكّد مجدداً أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباتها".
وقانون "نوبك" الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، عاد مجدداً ليطفو على السطح، بالتزامن مع توقعات بنوك استثمار أمريكية بارتفاع أسعار الخام عالمياً قرب 110 دولارات للبرميل خلال وقت لاحق من 2023.
وذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت منظمة البلدان المُصدّرة "أوبك" أسعار النفط.
وقالوا في بيان، إن قانون "نوبك" أو حظر إنتاج وتصدير النفط، يهدف إلى تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمية.
في سياق آخر قال الوزير: "في السعودية شرعنا في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في 2025".
تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حالياً نحو 12 مليون برميل يومياً.
