قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل الجمعة، إن بلاده لا تعترف بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص أحداث 1915.
جاء ذلك في فاعلية بولاية وان جنوبي شرقي تركيا مصرّحاً بأن "قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص أحداث 1915 بالنسبة إلى بلدنا وشعبنا بحكم الملغى".
وأضاف أن تسييس التاريخ والقانون لا يحقق مصلحة أي بلد، مشيراً إلى أن بلاده أبدت استعدادها مراراً وتكراراً لتقديم جميع أنواع الوثائق والأراشيف المتعلقة بادّعاءات أحداث 1915 المزعومة، مؤكداً أن بلاده مستعدة لجميع أنواع الاجتماعات والدراسات العلمية للتحقيق في الأحداث المزعومة.
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن، ولم يعترض أي عضو من أعضاء المجلس على مشروع القرار، كما أنه يمثل رأي مجلس الشيوخ بشأن هذه القضية، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبنى مجلس النواب الأمريكي قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا، بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية" وبالتالي دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية) يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة".
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمناً، وخبراء دوليين.
