كشف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي عن تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية من 169 مليار دولار إلى 162، وبلوغ إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة 59.8 مليار ليرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي مساء الأربعاء خلال مشاركته بمقابلة أجرتها معه محطة CNN في نسختها التركية، وتطرق خلالها إلى الحديث عن عدد من التطورات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن "ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية تراجعت من 169 مليار دولار إلى 162، فيما بلغت إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة مساء الأربعاء، بعد أن كانت 51 ملياراً صباحاً".
وتعليقاً على التدابير التي اتخذوها مؤخراً لدعم العملة المحلية، قال الوزير نباتي إنهم تدخلوا في الأمر بمجرد أن تجاوز سعر الصرف النقطة التي سيجري حلها من خلال إجراءات البنك المركزي.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بمؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وعقب تلك التصريحات مباشرة انتعشت الليرة التركية بشكل كبير وحققت العديد من المكاسب.
وتعليقاً على أهمية تلك الأداة المالية قال وزير الخزانة في تصريحاته إنها كشفت الطريق أمام المودعين، مضيفاً: "بحكم الأمر الواقع يشتري المرء الدولار ليحمي أمواله، ونحن نقول للناس: سنوفر لكم نفس الحماية من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد".
وأشاد الوزير نباتي بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس أردوغان يوم 20 ديسمبر/كانون الأول.
وقال كذلك إنهم يلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة ستنخفض مرة أخرى، وإن هيئة أسواق المال تقدمت أيضاً بشكوى جنائية ضدهم.
وأكد وزير المالية التركي أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وأنها ستعود إلى المستويات العادية.
ولفت الوزير إلى أن من المتوقع أن يكون التضخم مرتفعاً في ديسمبر/كانون الأول الجاري، مضيفاً: "هذا الارتفاع سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير. سيبدأ نضالنا الصعب ضد هذا التضخم. وقد جرى تضمين التسعير في أول 20 يوماً من شهر ديسمبر/كانون الأول في حساب التضخم".
واستطرد مشدداً على أن "الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري. وسيكون لذلك أيضاً تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلاً عن تأثير انخفاض أسعار الصرف".
وزاد مؤكداً أن "عام 2022 سيكون عاماً مستقراً، وسنشعر تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وسنرى التخفيضات على أساس شهري حتى عام 2023.
وتابع: "مع دخولنا العام الجديد لن تكون ظاهرة تضخم، لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية. سيكون تصحيح وانتعاش في العام المقبل. في يناير/كانون الثاني 2023 سنرى جميعاً أن هذه الأشياء وصلت إلى نقطة جيدة جداً".
كما جدد تأكيده مواصلتهم التصدي لكل من يتلاعب بأسعار المنتجات، لافتاً إلى أن كل الأجهزة ستبدأ شن حملات على كل من يخالف ويتجاوز.
