أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، الأربعاء، حزمة إصلاحات هيكلية جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.
وقال ألبيرق خلال مؤتمر صحفي، إن "القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص".
وشدّد على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الإصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.
وأشار ألبيرق إلى اعتزامهم اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان تحسُّن سير العمل في القطاع المالي.
وأضاف أن وزارته "ستخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وستعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيّاً".
وقال ألبريق إن "الميزانية العمومية للبنوك العامة ستصبح أكثر مقاومة من خلال زيادة كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة".
وتابع بأن الدولة "ستعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل البلد مركزاً لوجستيّاً إقليميّاً في التجارة الدولية".
من جهة أخرى، أشار ألبيرق إلى أن الخطة ستتضمن زيادة تنويع الأماكن السياحية في تركيا، إلى جانب زيادة العوائد من أعداد السياح، موضحاً أنه في إطار هذه الخطة، سيُساهَم في تعزيز سياحة فن الطهي، والسياحة الدينية والثقافية، وألعاب الغولف والألعاب الشتوية، واستضافة المؤتمرات.
وبيّن أن "مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة" سيكون الخطوة الأهمّ على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.
وتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال 2019 إلى 50 مليون سائح، محقّقة عوائد بقيمة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي.
وأكّد أنه مع كل هذه الإصلاحات من أجل تركيا القوية، سيُعتمَد على التصدير، وتُعطَى الأولوية لإنتاج التكنولوجيا، والتنافس، وإتمام إنجاز البنية التحتية لتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.
