بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة للبنان الخميس حاملاً رسالة "شديدة اللهجة" إلى قادته السياسيين، مهدداً باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل حكومة جديدة.
وقال لودريان في تغريدة قُبيل وصوله، إن القيود المفروضة على دخول المسؤولين اللبنانيين، المشتبه في تورطهم في الفساد أو عرقلة تشكيل حكومة جديدة، إلى الأراضي الفرنسية هي "مجرد بداية".
وتسعى فرنسا لفرض تغيير على الطبقة الحاكمة في لبنان، التي دفع فسادها وسوء إدارتها البلاد إلى حافة الإفلاس.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، نجم عنها فقد العملة المحلية 85% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة في الوقت الذي فرضت فيه البنوك ضوابط غير رسمية على التحويلات والسحب.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الانفجار الضخم الذي هز ميناء بيروت الصيف الماضي ليدمر المرفأ والأحياء المحيطة به. واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب الانفجار، وكُلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة.
لم يتمكن الحريري من تشكيل حكومة وسط خلافات عميقة بينه وبين الرئيس ميشال عون الذي لا يملك سنداً قانونياً لإقالته، ويتوقع أن يؤدي المأزق إلى تسريع انهيار البلاد.
وكتب لودريان الخميس: "سأكون في لبنان غداً حاملاً رسالة شديدة اللهجة إلى القادة السياسيين، ورسالة تضامننا الكامل مع اللبنانيين. سنتعامل بحزم مع الأفراد الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية".
وأكّد لودريان الأسبوع الماضي أن فرنسا ستبدأ اتخاذ إجراءات لتقييد وصول الأشخاص المتورطين في الأزمة السياسية الراهنة أو المتورطين في الفساد في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.
ولم يذكر لودريان أسماء أي من المستهدفين أو عددهم، ولم تكشف وزارة الخارجية عن تفاصيل بشأن طبيعة هذه القيود.
هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى العقوبات في الوقت الحالي، لكن لودريان قال إن مزيداً قد يأتي لاحقاً.
ويلتقي لودريان عند الساعة العاشرة (07,00 ت غ) الرئيس اللبناني ميشال عون، ومن المتوقع أن يزور لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف.
لكن بعد مرور تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لم يشكّل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجلس وزراء جديداً وسط خلافات بين القوى السياسية، خصوصاً الحريري وحزب التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، حتى إنه أعلن في سبتمبر/أيلول عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها ونصّت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين، لكنه أعلن عن فشل تلك المبادرة مرات عديدة.
