أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، توقيف علي حداد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس.
واستقال علي حداد قبل يومين، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر، ويُعَدّ أحد أبرز ممولي حملات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية.
وذكرت صحيفة "الخبر" المحلية، استناداً إلى مصدر من مصلحة شرطة الحدود بالمعبر الحدودي البري "أم الطبول" في ولاية الطارف الحدودية، بتوقيف حداد، الذي حاول العبور إلى الأراضي التونسية فجر الأحد.
وأضاف ذات المصدر أن أعوان الجمارك بنفس المركز تَعرَّفوا هُوية حداد، وحوّلوه مباشرة إلى شرطة الحدود بالمكان، وبعد نصف ساعة تكفلت به مصلحة أمنية مختصة وحوّلته إلى وجهتها المعنية بمثل هذه القضايا، دون الكشف عنها.
وأفادت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، على موقعها، بأن حداد كان بصدد الفرار نحو تونس، حسب مصدر محلي من الجمارك.
وأضاف المصدر أن حداد تَسلَّمه عناصر من "المركز الإقليمي للأبحاث والتحقيقات" بطارف، التابع للمخابرات العسكرية التابعة لقيادة الأركان.
ولم تُعرف طبيعة التهمة الموجهة إلى حداد، إذ لم يسبق الإعلان أنه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.
لكن فضائية النهار المقربة من الرئاسة قالت إن السلطات أصدرت قراراً بمنع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة البلاد.
وحسب مصادر مطّلعة، فإن هذه الإجراءات التحفظية التي أُقِرَّت جاءت تحسُّباً للوضع الراهن في الجزائر.
ومنذ أيام تُتداول أنباء عن تهريب وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة وقوائم لمسؤولين ممنوعين من السفر، أموالاً بالنقد الأجنبي.
وردّت وزارة الخارجية، قبل أيام، بتفنيد منع طائرات خاصة لرجال أعمال ومسؤولين من مغادرة البلاد، كما نفى البنك المركزي بدوره تزايد عمليات تحويل الأموال نحو الخارج.
وجدّد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، دعوته، السبت، إلى تطبيق مواد دستورية حول شغور منصب الرئيس، وحذّر من محاولات استهداف العلاقة بين الجيش والشعب، والالتفاف على مطالب الحراك.
