قال رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي المنحلّ راشد الغنوشي الاثنين، إن "غياب التوافق اليوم يمثّل خطراً داهماً على تونس، والبلاد أحوج ما تكون إلى شخصية توافقية مثل المرحوم محمد الباجي قائد السبسي" (1926-2019).
جاء ذلك في بيان للغنوشي نُشر على صفحته بفيسبوك إثر زيارته الاثنين قبر الرئيس التونسي السابق محمد الباجي قائد السبسي (2014-2019) بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوفاته.
وأضاف الغنوشي أن الحاجة إلى شخصية توافقية هي من أجل "روح المواطنة والتعاون والوحدة الوطنية".
واستذكر "مآثر السبسي ودوره في إنجاح الثورة التونسية عبر إشرافه سنة 2011 على تنظيم أول انتخابات حرة نزيهة في تاريخ البلاد وتبنّيه سياسة التوافق مع (النهضة) والتي جعلت من تونس أيقونة للديمقراطية في العالم العربي ومكّنتها من الحصول على عديد من الجوائز الدولية"، وفق البيان.
واتهمت ستة أحزاب معارضة في تونس الاثنين، رئيس البلاد قيس سعيد بخرق الصمت الانتخابي عبر كلمة متلفزة وجَّه فيها الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء الجاري على مشروع الدستور، بالإضافة إلى التهجم على معارضيه.
وصباح الاثنين بثّ التليفزيون الرسمي كلمة لسعيد اتهم فيها أطرافاً (لم يسمِّها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعداً إياهم بـ"محاكمة عادلة".
وقالت حركة النهضة في بيان اطّلع عليه مراسل الأناضول، إن "رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيّد ألقى كلمة بثّتها القناة الوطنية بعد الإدلاء بصوته هذا الصباح في ما يُسمَّى الاستفتاء".
وأضافت الحركة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان "المنحلّ"، أن سعيّد "تَعمَّد توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجُّمه على معارضيه".
وتابعت: "وهذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى نهاية عملية التصويت".
وأدانت الحركة ما قالت إنه "سلوك مُنافٍ للقانون من أعلى هرم السلطة"، واعتبرته "مؤشّراً إضافياً على صورية الاستفتاء".
واستغربت "صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثَّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها".
وأردفت بأن "هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام مقتضيات الدستور والقانون".
وأفادت بأن ما فعله سعيد "يضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجَّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، التي نحدّد تأثيرها في النتائج بعد نهاية عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكَّدة حولها".
وفي السادسة من صباح الاثنين انطلق الاستفتاء على مشروع بديل من دستور 2014 الذي صِيغَ في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) .
وعلى الرغم من الجدل القائم فإن متابعين للوضع في تونس يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد الذي يقترحه سعيّد، وبدء العمل به.
يأتي الاستفتاء ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 في ظلّ أزمة سياسية حادة.
ومن بين هذه الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه أن الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتهدف إلى إقامة "حكم فردي مُطلَق"، فيما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011".
أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من انهيار شامل.
