باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو، في خطوة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونددت بها دول أوروبية.
وأعلنت إيران هذا الأسبوع أنها تتخذ إجراءات للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة.
وأوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن "إيران بدأت لأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي". وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المعلومة في وقت لاحق.
ويلزم لصنع قنبلة ذرية يورانيوم مخصب بنسبة 90%، لذا فإن التخصيب بنسبة 60% يُشكّل خطوة مهمة نحو تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في صنع الأسلحة.
ولطالما نفت إيران أن يكون لديها أي طموح لتطوير قنبلة ذرّية، مؤكّدة أن نشاطاتها النووية للأغراض المدنية فقط.
من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية "في تقريره الأخير للدول الأعضاء (...) قال المدير العام رافايل ماريانو غروسي اليوم إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب (...) في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ أبريل/نيسان2021".
وفي هذا الصدد، أدانت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا الثلاثاء الخطوات التي اتخذتها إيران لـ"توسيع برنامجها النووي".
وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الثلاثة ونشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أن "حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدين الخطوات الأخيرة لإيران، كما أكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتوسيع برنامجها النووي".
وأضاف البيان "من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية في (مفاعلي) فوردو ونطنز، متجاوزة الحدود المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ومن خلال تسريع إنتاجها لليورانيوم المخصّب، اتخذت إيران خطوات كبيرة أخرى في تفريغ خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها".
وتابع البيان: "ومما يبعث على القلق بشكل خاص هو قرار إيران زيادة إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب (HEU) في منشأة تحت الأرض في محطة فوردو لتخصيب الوقود".
وأبرمت إيران في العام 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على وقف تشغيل مجمّع فوردو والحدّ من تخصيبها لليورانيوم إلى عتبة 3,67%، وهو ما يكفي لمعظم الاستخدامات المدنية، في إطار حزمة من القيود المفروضة على نشاطاتها النووية بهدف منعها تطوير سلاح نووي.
وأتاح الاتفاق رفع عديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل خفض نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريباً منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
3673,7 كيلوجرام من اليورانيوم
وأشرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ اتفاق العام 2015، لكن العلاقات بين الوكالة الأممية وإيران تراجعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
وتبنّى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قراراً ينتقد إيران لعدم تعاونها.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "سبق أن حذّرنا من أن الضغوط السياسية والقرارات لن تغير شيئاً وأن تبني القرار سيثير رداً جدياً"، موضحاً: "لهذا السبب، بدأ إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في فوردو اعتباراً من الاثنين".
وأعلنت إيران مساء الأحد أنها بدأت اتخاذ إجراءات رداً على ذلك، لكنها لم تحدد ماهيتها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة عبر تبنّي قرار ضدّ إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعض الإجراءات الأولية".
وأضاف أن "تنفيذ هذه الإجراءات تحقّق اليوم خلال وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمّعي التخصيب في نطنز وفوردو".
وذكرت وكالة إسنا من جهة أخرى أن "منظمة الطاقة الذرية أجرت خطوة ثانية بإعادة النظر في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طرازي IR-2M وIR-4 في موقع نطنز وضخ الغاز فيهما" إضافة إلى "تحضير سلسلتين أخريين من هذه الأجهزة لضخ الغاز فيهما".
وتمارس الوكالة الأممية ضغوطاً على إيران للحصول منها على أجوبة بشأن مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهي مسألة شائكة أدّت إلى صدور قرار ينتقد عدم تعاون إيران خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة عقد في يونيو/حزيران.
وفي تقرير اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر، لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 3673,7 كيلوجرام حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض 267,2 كيلوجرام عن التقرير الفصلي الأخير.
ويشمل هذا المخزون 386,4 كيلوجرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% و62,3 كيلوجرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%.
وتشكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن قدرة مفتشيها على مراقبة النشاطات النووية الإيرانية المتزايدة تعيقها القيود التي تفرضها إيران.
