عاد مسؤولون ليبيون إلى العاصمة المصرية، يوم الأحد، لإجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات.
وتجد الدولة الواقعة شمالي إفريقيا نفسها مرة أخرى في مأزق سياسي مع وجود إدارتين متنافستين للبلاد.
وتأتي محادثات القاهرة في أعقاب اشتباكات بين مجموعات متناحرة تسببت في ذعر سكان العاصمة الليبية طرابلس وأحيت الكوابيس بشأن نوبات قتال سابقة في الدولة التي تعمها الفوضى.
بدأ مشرعو البرلمان الليبي، ومقره شرقي البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تعمل من غرب ليبيا، المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وسط ضغوط دولية متضافرة على المجلسين لتنحية خلافاتهما جانباً والاتفاق على الأساس القانوني للانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن المحادثات المقامة في فندق بالقاهرة من المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو/حزيران الجاري بهدف وضع إطار دستوري ”مطلوب لنقل البلاد إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”.
خلال الجولتين السابقتين من المحادثات، توصل الطرفان إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مشروع الدستور، من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات.
وقالت ويليامز إن من المزمع الاستمرار في مناقشة عدد قليل من المواد المتنازع عليها بشأن السلطتين التشريعية والقضائية.
وكان الخلاف حول الإطار الدستوري للانتخابات من بين تحديات رئيسية تسببت في فشل إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون اول.
وشكل الإخفاق في إجراء التصويت ضربة كبيرة للجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء عقد من الفوضى في ليبيا.
وفتح ذلك فصلاً جديداً في مأزق البلاد السياسي طويل الأمد، حيث تطالب الحكومتان المتنافستان الآن بالسلطة بعد خطوات مؤقتة نحو الوحدة العام الماضي.
