اتهم بيتر نافارو المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرب من دونالد ترمب الجمعة بـ"عرقلة تحقيق الكونغرس" في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.
واتُهم نافارو (72 عاماً) لأنه رفض الإدلاء بشهادته أو تقديم وثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق باقتحام الآلاف من أنصار دونالد ترمب مقر الكونغرس الأمريكي في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن الرئاسي.
وذكرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أن المستشار السابق وُقِّف وسيمثُل أمام قاضٍ.
وأكد رئيس التحقيق البرلماني الديمقراطي بيني طومسون أنّ بيتر نافارو "لم يُخفِ دوره في المحاولات التي هدفت إلى قلب نتائج انتخابات 2020، بل تحدث عن دعم الرئيس السابق لهذه المشاريع".
ووفق ما يسمّى لجنة "6 يناير/كانون الثاني" عمل نافارو أيضاً مع ستيف بانون المستشار السياسي السابق لدونالد ترمب من أجل "تأخير تصديق الكونغرس" وتغيير نتائج الانتخابات.
وكان بانون أول مساعد لدونالد ترمب يُتهم بـ"عرقلة" التحقيق البرلماني في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتريد لجنة التحقيق التي استمعت إلى مئات الشهود استكمال عملها قبل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بأي ثمن. فإذا فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب فقد يحل الجمهوريون اللجنة.
وتخطط اللجنة لعقد جلسات استماع عامة ابتداءً من الأسبوع المقبل.
ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تراوح بين 30 يوماً و12 شهراً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
والثلاثاء رفع نافارو دعوى قضائية ضد لجنة التحقيق أمام محكمة اتحادية في واشنطن معتبراً أن تحقيقها غير قانوني ولا تملك صلاحية لاستدعائه. لكن قاضياً وجد الخميس مشكلات إجرائية في الدعوى وأمر نافارو برفعها مجدداً.
ورغم توصيات النواب فإن وزارة العدل لم توجه أي اتهام إلى كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز والمستشار السابق المقرب من ترمب دان سكافينو، علماً أن الرجلين رفضا كذلك التعاون مع تحقيق الكونغرس.
