قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إنه أمر الجهات المعنية بالتحقيق في قضية إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون التي تقع بمنطقة استراتيجية عند مضيق "باب المندب".
كانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين يمنيين الشهر الماضي قولهم إن دولة الإمارات هي من تقف خلف بناء هذه القاعدة العسكرية.
وجاءت تصريحات عبد الملك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الاثنين، رداً على رسالة سابقة موجهة من البرلمان إلى الحكومة، طالبت فيها بتوضيحات حول القاعدة العسكرية بالجزيرة.
وقال رئيس الحكومة، إنه أمر الجهات المعنية للتحقق بشأن القضية، ورفع تقرير تفصيلي بذلك، وسيجري موافاة النواب به عند ظهور النتائج.
وفي 26 مايو/أيار الماضي، وجه مجلس النواب اليمني رسالة إلى الحكومة تتضمن تساؤلات نواب عن معلومات تشير إلى إنشاء قاعدة عسكرية في ميون.
والشهر الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن قاعدة جوية "غامضة" يجري بناؤها في جزيرة ميون اليمنية، التي تعد إحدى أهم نقاط التفتيش البحرية المهمة للعديد من شحنات الطاقة والبضائع التجارية في العالم.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن: "الإمارات هي من تقف وراء بناء هذه القاعدة، رغم إعلانها في 2019 سحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن".
وأشارت الوكالة إلى أن بناء القاعدة الجوية يمثل بُعداً أكثر استراتيجية يفوق نطاق النزاع العسكري بالنسبة إلى الإمارات.
ولم يصدر تعقيب رسمي من الإمارات بشأن ما نشرته "أسوشيتد برس".
ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، يزيد من تعقيداتها أن لها امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
